أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، خطوة مهمة من أجل تعزيز القطاع الزراعي الممكن بالتكنولوجيا، ويمثل ركيزة أساسية لتنمية الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وقالت معاليها: «إن فريق العمل الذي أتشرف برئاسته والذي يضم مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ذات الصلة، سيعمل على توحيد الجهود وتركيزها لتنمية القطاع الزراعي الحديث الذي نعوّل عليه لتنمية الإنتاج المحلي والمساهمة في تحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتوفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق في كل الأوقات.
وبالتالي تعزيز جاهزيتنا واستعدادنا لمختلف المتغيرات في المستقبل». وأضافت معاليها: «إن زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء هو توجه تفرضه علينا مختلف التحديات من أجل تأمين الغذاء المستدام لكل فرد يعيش على أرض دولة الإمارات، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات، كما نعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي من ضمنها تحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30 %، وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسية المحددة بنسبة 15 % بحلول 2021».
واختتمت معاليها: «إن الزراعة الحديثة هي توجه عالمي بفضل استخدام التكنولوجيا التي تمتلك العديد من الحلول للتغلب على تحديات الزراعة التي تتمثل أهمها في شح المياه وندرة الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية».