أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة.
وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها لتصبح أكثر شمولية ومرونة توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف اللائحة التي بدأ سريانها من 5 أبريل 2020 إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار وبما يعزز من مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
السلوك الوظيفي
وتضمنت بنود اللائحة، وثيقة قواعد السلوك الوظيفي المحدثة لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي الهادفة إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل للارتقاء بمستوى جودة العمل وتطوير الأداء وخدمة الموظفين في إطار منظومة من مبادئ العمل الحكومي التي يحكمها السلوك الوظيفي، بما ينعكس إيجاباً على بيئة العمل وخدمة أفراد المجتمع.وأكدت هيئة الموارد البشرية حرصها على قيام الموظف الحكومي بتأدية واجباته الوظيفية حسب الإجراءات المعتمدة وخاصة موظفي خدمة العملاء باعتبارهم الواجهة الأمامية لحكومة الإمارة.
وأشارت الهيئة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل من أجل أن تغطي اللائحة كافة البنود الفنية والقانونية، وأن تحافظ على بناء بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق العدالة والأمان الوظيفي لطرفي علاقة العمل ومنها أن حددت أنواع العمل وهي الدوام الرسمي ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، وأيضاً نظام المناوبات والعمل عن بعد ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكافة الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
دوام جزئي
كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 في المئة من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، كما يحق للموظف الحصول على كافة الإجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة وذلك تشجيعاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص بما لا يخل بالمهام الوظيفة المكلف بها الموظف في عمله بالجهة الحكومية. ونصت اللائحة على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف بالعمل بعد ساعات العمل الرسمية، وكذلك أيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت اللائحة للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات، كما يحق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي.
كفاءة
وذكرت الهيئة أن التحديث في اللائحة يتيح للجهات الحكومية طرق استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الكفاءة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين عن عمل المؤهلين، وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية. كما يتيح صوراً مختلفة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعيين بدوام كامل، أو التعيين بالدوام الجزئي ما يلبي متطلبات قائمة لدى بعض الجهات الحكومية وينسجم مع تلك المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال. وتشير اللائحة إلى أنه سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية متصلة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطر العمل التنظيمية لها.
أصحاب الهمم
وحرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع.
ترقيات
أكدت الهيئة أن فرص الترقيات والتدرّج الوظيفي أفضل وأكبر في اللائحة، ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمّن نظام الترقيات ثلاثة أنواع من الترقيات، هي: الترقية الفرعية، والوظيفية، والمالية للموظف في حال عدم وجود وظيفة شاغرة. كما نصت اللائحة على ذكر أنواع الإجازات كافة على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع مدة ثلاثة أشهر وحقها في الحصول على ساعتي مغادرة يومياً، مدة عام من تاريخ الوضع، كما تستحقها في شهر رمضان.