أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نشر المعلومات الصحية، يحمي المجتمع من مخاطر المعلومات الطبية غير الصحيحة، ويندرج في إطار تطبيق التوجهات الاستراتيجية للدولة، ويتوافق مع رؤية الإمارات 2021، ما يجعلها قادرة على مواكبة أهم المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التعامل مع الأمراض السارية والأوبئة، وقادرة على السيطرة عليها، خاصة في ضوء ما شهدته البلاد من تحولات مرموقة على الصعيد الاقتصادي، وعلى مختلف الصعد.
وأشار العلماء، إلى أن المكانة الكبيرة للدولة، تحتم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال، إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحاتها، ومن متطلبات ذلك، تطوير التشريعات الصحية المعمول بها، لإيجاد الإطار القانوني المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء، وضع أنظمة ومعايير تحكم تداول المعلومات الصحية، في ما يتعلق بالأمراض السارية والأوبئة، مشيراً إلى دور القرار في التخلص من أي تجاوزات تتعلق بنشر معلومات طبية غير صحيحة، ما يعرض أفراد المجتمع إلى مخاطر صحية.
أهمية
من جهته، قال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد: «هذا القرار له أهمية خاصة، حيث نستطيع من خلاله، منع أي شخص اعتباري أو عادي، أو حتى مؤسسة، أن تتحدث عن أمور طبية قد تكون غير صحيحة، أيضاً يمنع أي شخص غير معتمد، أن يتكلم عن أجهزة طبية غير معتمدة».
وأضاف: «في الفترة الأخيرة، وجدنا بعض الأشخاص أو المشاهير، يدّعون أنهم يمتلكون علاجات مجربة، كما سمعنا عن ادعاء أشخاص امتلاكهم أساليب طبية لعلاج بعض الأمراض، مثل السرطان أو الإيدز، عن طريق عمل خلطات أو غيرها».
وأشار الأميري إلى أن كل هذه الادعاءات، ثبت أنها غير عملية، وغير معتمدة، لا عالمياً ولا محلياً، ما يعرض حياة الناس للخطر، واصفاً مثل هذه الادعاءات بـ «المضللة والكاذبة».