نجحت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في اجتياز التدقيق، وتجديد ثلاث شهادات للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة «الآيزو» في الأنظمة الإدارية المتكاملة، وذلك عبر استخدام تقنيات الاتصال المرئي والتدقيق عن بعد، من خلال تطبيق منهجية المرونة وخطة استمرارية الأعمال، تماشياً مع الإجراءات والتدابير المتبعة في دولة الإمارات للحفاظ على الصحة العامة.
وتضمنت الشهادات المجددة «الآيزو 9001:2015» لنظام إدارة الجودة، و«الآيزو 14001:2015» لنظام الإدارة البيئية، و«الآيزو 45001:2018» لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، ويشمل نطاق تطبيق الأنظمة وفق مواصفات الشهادات، كافة عمليات وأنشطة وخدمات الوزارة.
وأكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير الإدارة المتميزة بكافة أشكالها، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي والريادة في تعزيز المشاركة السياسية، وحرصها على ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وثمن جهود جميع فرق العمل المشاركة في عمليات التدقيق والمراجعة لما بذلوه من مجهودات متميزة أسهمت بشكل مباشر في تجديد شهادات المواصفات القياسية الدولية المعتمدة «الآيزو» للأنظمة الإدارية المتكاملة، مؤكداً أن ممارسة التدقيق عن بعد يمثل تطبيقا عمليا لنهج الوزارة في الالتزام بمعايير ومتطلبات «الآيزو».
وقال: «إن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الوزارة وما زالت تحققها، وسعيها لوضع نموذج مبتكر لعملية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وصولاً إلى حكومة المستقبل المرنة والقادرة على التكيف مع كل متطلبات العصر المتسارعة مهما كانت الظروف».