في خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد وباستخدام التقنيات البصرية أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن تقديرها لكافة الجهود الحكومية التي بدأت منذ الاعلان عن انتشار فيروس كورونا المتجدد وما صاحبها من برامج احترازية عالية المستوى تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.
وأكدت اللجنة على أهمية دور المجتمع الوقائي في الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد مشيدة بجهود الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي وفي القطاع الأمني وفي كافة المؤسسات التي قدمت أعمالها على مدار الساعة لتشارك الجميع خدمة الوطن في هذه الأحداث.
ترأس الاجتماع عن بعد سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة وحضره كل من مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الطنيجي وعبدالله إبراهيم موسى بجانب حضور آمنه باصليب من الأمانة العامة للمجلس.
مواقف
وبدأ الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بتوجيه رسائل شكر وثناء على قيادة الدولة لمبادراتها ومواقفها المشهودة في تسطير أسمى معاني العطاء الوطني في خدمة الإنسان على أرض هذه الدولة والتي ترسخ لسياسات الدولة واهتمام بالإنسان لتحقيق سعادته واستقراره.
وأشار إلى أن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع ضمن أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر لمتابعة خطط اللجنة من جهة والخطط الحكومية بشأن دعم روافد الاقتصاد خلال هذه الفترة الحرج.
محفزات
وشدد المدفع في كلمته على أن اللجنة تشيد في هذا الصدد بحزمة المحفزات التي قدمتها حكومة الشارقة من خلال قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لدعم قطاع الأعمال بجانب تقديم مختلف التسهيلات والمحفزات التي بلغت سبعة وأربعين قرارا تكاملت في رؤية استشرافية تعزز تنافسية الشارقة في مختلف النواحي الاقتصادية كما وتعمل على خلق مناخا تنمويا لتجاوز تداعيات الظروف الراهنة.
أهمية
وتناول أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أهمية تلك القرارات والحزم التي قدمتها حكومة الشارقة وكذلك الجهات الاتحادية على مستوى الدولة في دعم بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تعد أحد مكونات النجاح والتماسك للبنيان المجتمعي واستقراره.
وتطرقت اللجنة من خلال مداخلات أعضائها إلى استكمال خطة اللجنة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون ما بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي واتصال ذلك بمختلف القطاعات الصناعية والمالية والتجارية بهدف تكاتف الجهود لدعم فرص التحسين المستمر لبيئة ممارسة الأنشطة بكافة أشكالها الاقتصادية وتحفيز أدوارها الرئيسية لاسيما خلال تلك الفترة الحرجة بهدف تجاوزها لمواصلة تطوير العمل الاقتصادي.