<p>تدشن جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى وجمعية الشارقة التعاونية غداً مبادرة لجمع تبرعات عينية من المواد الغذائية لدعم مشروع السلة الغذائية الذي تقوم الجمعية بتنفيذه وتوزيعه على الأسر المتأثرة من الأزمة الراهنة، تحت شعار «خليك في بيتك وميرك علينا». ودعا عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى دعم هذه المبادرة من خلال وضع تبرعاتهم من المواد الغذائية وتسليمها لفرق المتطوعين المتواجدين بمقر ضاحية حلوان ومغيدر والرحمانية .</p>
<p>وذلك للبدء في إجراءات توزيعها على الأسر في بيوتهم ضمن مبادرة «خليك في البيت وميرك علينا»، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتوجهاتها للحد من انتشار وباء «كورونا»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من توزيع 4000 سلة خلال الأيام الماضية.</p>

مبادرة تبرعات مشتركة في الشارقة غداً

target3622480805920376458.jpg

تدشن جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى وجمعية الشارقة التعاونية غداً مبادرة لجمع تبرعات عينية من المواد الغذائية

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت طريقة النوم العسكرية انتشارا واسعا خلال الأشهر الأخيرة بوصفها أسلوبا طبيعيا وفعالا لمواجهة الأرق المرتبط بالضغط النفسي، وفق ما تشير إليه تقارير متزايدة في مجالات الصحة والنوم.</p><p class='article-text'>ويعزو خبراء النوم هذا الاهتمام المتنامي إلى بساطة التقنية، وفعاليتها المثبتة لدى الأفراد الذين يعانون من صعوبة في تهدئة أذهانهم قبل النوم.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطريقة، التي طُوّرت في الأصل داخل المؤسسات العسكرية لمساعدة الجنود على النوم في ظروف قاسية ومليئة بالضوضاء، على ثلاث تقنيات رئيسية: الاسترخاء العضلي التدريجي، والتنفس المحكوم، والتخيّل الهادئ.</p><p class='article-text'>وتشير الإرشادات إلى ضرورة ممارسة هذه الخطوات يوميا لمدة ستة أسابيع، بما يشبه "تدريبا للجسم" على الدخول السريع في حالة الاسترخاء.</p><p class='article-text'>تبدأ الطريقة بتصفية الذهن من خلال إغلاق العينين والتنفس ببطء ثلاث مرات، ويُطلب من الشخص ترديد عبارة "لا تفكر" عشر مرات عند بدء تزايد الأفكار، بهدف إيقاف النشاط الذهني المفرط الذي يعدّ أحد أبرز أسباب تأخر النوم.</p><p class='article-text'>الخطوة الثانية تعتمد على الاسترخاء التدريجي للعضلات، إذ يتم شدّ كل مجموعة عضلية لمدة خمس ثوانٍ ثم تحريرها لعشر ثوانٍ، بدءا من الجبهة مرورا بالعينين والفك والكتفين والذراعين وصولا إلى الصدر والبطن والوركين والساقين والقدمين.</p><p class='article-text'>وتظهر دراسات أن هذا الأسلوب يخفّض مستويات القلق ويعزّز سرعة الدخول في النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من التوتر.</p><p class='article-text'>وبعد تحقيق استرخاء عضلي كامل، ينتقل الشخص إلى التنفس المحكوم عبر استنشاق الهواء لأربع عدّات وحبسه لعدّة واحدة ثم إخراج الزفير ببطء لست أو ثماني عدّات، وتكرار هذه الدورة من ثماني إلى عشر مرات.</p><p class='article-text'>ويساهم هذا الإيقاع في تنشيط الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن خفض نبضات القلب وإعداد الجسم للنوم.</p><p class='article-text'>أما الخطوة الأخيرة فتتمثل في التخيّل الهادئ، حيث يُنصح الشخص بتخيل مشهد مريح مثل الاستلقاء في أرجوحة بين نخيلتين أو الطفو في قارب على بحيرة هادئة عند الغروب.</p><p class='article-text'>ويساعد هذا التخيّل على تهدئة النشاط الدماغي، في أسلوب مشابه للعلاج السلوكي المعرفي المستخدم لمكافحة الأرق.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء النوم أن الطريقة، رغم بساطتها، تقدّم نتائج ملموسة عند الالتزام بها، وأنها قد تكون بديلا فعّالا للأدوية لدى كثيرين، خصوصا أنها خالية من الآثار الجانبية.</p><p class='article-text'>ويوصي المتخصصون بممارستها في بيئة هادئة، مع الحفاظ على أساسيات النوم الهادئ مثل ثبات موعد النوم وخفض درجة حرارة الغرفة وتجنب الكافيين في ساعات المساء.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، ينصح الأطباء بمراجعة مختص في حال استمرار الأرق لأسابيع، للتأكد من عدم وجود اضطرابات صحية أعمق مثل انقطاع التنفس أثناء النوم.</p>

طريقة النوم العسكرية تكتسح وسائل التواصل.. فما سرها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحاول الحكومة السورية منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، إعادة تعريف هوية الاقتصاد السوري منتقلة من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد السوق الحر، والانخراط من جديد في النظام المالي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبقيت ثلاثة عوائق رئيسية تشكل «المقاومة الخفية» أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: السنوات الطويلة من العقوبات جعلت المصارف الدولية تطبّق معايير امتثال صارمة تحتاج وقتاً لتخفيفها، وثانياً: إن بقاء العقوبات على الأفراد والجهات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة يتطلب من الشركات تدقيقاً قانونياً عميقاً قبل الدخول في أي صفقة، وثالثاً: إن الغرب أبقى على حقه في إعادة فرض العقوبات في حال انحرف المسار السياسي أو الأمني، وهو ما يجعل جزءاً من رأس المال الأجنبي يتعامل بحذر مع السوق السورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المحصلة، انتقلت سوريا من دولة خاضعة لمنظومة عقوبات شاملة إلى دولة يجري فك قيودها الاقتصادية تدريجياً مع الحفاظ على أدوات سياسية وأمنية. العقوبات الاقتصادية الكبرى رُفعت أو عُلّقت تقريباً بالكامل، لكن العقوبات الموجّهة بقيت فاعلة، كما بقيت آليات الامتثال والمخاطر القانونية تشكّل حاجزاً أمام العودة السريعة للاستثمارات الضخمة. ومع ذلك، فإن ما حدث خلال عام واحد يمثّل أكبر تحول في العلاقة بين سوريا والغرب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإعادة الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار إلى أنه في أغسطس الماضي، وقّعت الحكومة السورية مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار، تضمنت حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، شكّلت أحد أبرز عناوين الحراك الاستثماري خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن أبرز المشاريع مطار دمشق الدولي باستثمار 4 مليارات دولار، ومترو دمشق باستثمار ملياري دولار كمشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري، وأبراج دمشق باستثمار ملياري دولار، وأبراج البرامكة باستثمار 500 مليون دولار، ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار، في إطار خطة لإعادة تشكيل المشهد العمراني والخدمي في العاصمة. فيما تم إطلاق قانون الاستثمار الجديد، الذي وصفه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه من بين «أفضل 10 قوانين استثمار في العالم»، في إشارة إلى حجم الحوافز والضمانات التي يتضمنها، بينما يظل «التطبيق» هو التحدي الأهم.</div></p>

3 عوائق رئيسية أمام عودة الاقتصاد السوري إلى وضعه الطبيعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً في مستهل جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، حيث طغى انخفاض أسهم المستهلكين على مكاسب أسهم الصناعات والرعاية الصحية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى 577.98 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الإقليمية الرئيسية، حيث انخفض «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.2% عند 8097 نقطة، استقر «فوتسي 100» البريطاني عند 9662 نقطة، ولم يتغير «داكس» الألماني ليتداول عند 24034 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية الثقل الأكبر على المؤشر، حيث انخفضت يونيليفر بنسبة 3.1%، بعد أن أكملت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة انفصالها عن ماغنوم. ومن المقرر أن تُدرج هذه الأخيرة تحت اسم ماغنوم آيس كريم كومباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض سهم لوريال بنسبة 1.6% بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية أنها سترفع حصتها في شركة العناية بالبشرة السويسرية جالديرما إلى 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ارتفعت أسهم الصناعات والرعاية الصحية بنسبة 0.1% لكل منهما، مما حدّ من الانخفاضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المستثمرون الأسبوع بحذر، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية مكاسب في الأسابيع القليلة الماضية مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، بعد تصريحات متشددة من بعض صانعي السياسات وتأخر البيانات التي تشير إلى ضعف الاقتصاد.</div></p>

المؤشرات الأوروبية تتراجع متأثرة بضغط أسهم المستهلكين

<p class='article-text'>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ينظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة النسخة المقبلة من "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، في 23 سبتمبر 2026 بمركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الملتقى استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته دورته الماضية، ليواصل دوره كمنصة تجمع قيادات دبي من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين، بهدف ترسيخ الممارسات القيادية الإستراتيجية المستلهمة من فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القائمة على الاستشراف والتخطيط الاستباقي لصناعة القرار، إلى جانب مأسسة فكر سموه في القيادة والإدارة، وتحويل رؤيته القيادية إلى نهج عملي تعمل وفقه جميع مؤسسات دبي، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويضمن استدامة التميز في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويهدف الملتقى إلى مناقشة أفضل الآليات والمبادرات والمشاريع التي تساهم في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي المدينة الأفضل والأجمل والأكثر رقياً وتحضراً في العالم، وضمان استمرار مسيرتها الريادية في مختلف المجالات ونواحي الحياة.</p><p class='article-text'>وسام محمد بن راشد للقيادة</p><p class='article-text'>وتشهد فعاليات النسخة المقبلة من الملتقى تكريم الفائز بـ"وسام محمد بن راشد للقيادة"، والذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الدورة الماضية من الملتقى، حيث يُمنح الوسام لأكثر مدير دائرة في حكومة دبي يسهم في تنمية وتمكين وتدريب وإبراز قيادات الصف الثاني.</p><p class='article-text'>ويهدف الوسام إلى بناء منظومة لتمكين القيادات في كل مؤسسة عبر وضع خطط ومعايير واضحة، بما يعزز جهود إعداد القادة ويجعل من تجربة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير القيادات وفق مؤشرات ومعايير تقارن بأفضل التجارب الدولية.</p><p class='article-text'>كما يهدف إلى تمكين القيادات من إدارة الملفات ذات الأولوية بمنحهم الصلاحيات الكاملة وإشراكهم المبكر في صنع القرار وتكليفهم بمهام استراتيجية تعزز جاهزيتهم للمستقبل، إلى جانب إبراز وتعميم الممارسات المؤسسية الرائدة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح المؤسسات التي أحدثت نقلة نوعية في تمكين قياداتها ونشرها للاستفادة منها في باقي الجهات، فضلاً عن ترسيخ ثقافة مستدامة لبناء القيادات.</p><p class='article-text'>جلسات نقاشية</p><p class='article-text'>وتتضمن النسخة المقبلة من ملتقى محمد بن راشد للقادة انعقاد جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء دوليون في مجالات الإدارة والقيادة، إلى جانب تنظيم مجالس متخصصة لقيادات دبي في العديد من القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويجمع الملتقى قيادات دبي من القطاعين الحكومي والخاص لرسم التوجهات المستقبلية للإمارة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، وتوحيد الطاقات لترسيخ ريادة دبي ودعم مسيرة التطوير المستمر في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويوفر الملتقى منصة حوار جامعة لمناقشة الأفكار الخلاقة، وبناء منظومة مستدامة لتطوير نماذج قيادية قادرة على التعامل بمرونة عالية وكفاءة وسرعة مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>ويسعى الملتقى إلى إبقاء قيادات مختلف الجهات والقطاعات في دبي في قلب التحولات والتغيرات العالمية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي الجماعي في صناعة القرار، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجالي القيادة والإدارة، والاطلاع على التجارب القيادية المبتكرة.</p><p class='article-text'> يذكر أن النسخة الماضية من ملتقى محمد بن راشد للقادة، التي عقدت في سبتمبر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، شهدت مشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي، حيث ناقشوا التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية.</p>

برعاية محمد بن راشد وتوجيهات حمدان بن محمد

تنظيم النسخة المقبلة من "ملتقى محمد بن راشد للقادة" في 23 سبتمبر 2026

<p class='article-text'>كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن هدية تلقّاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مشاركته في إحياء الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير" في المسجد الأموي بالعاصمة دمشق.</p><p class='article-text'>وأعلن الشرع أن ولي العهد السعودي قد أهداه قطعة من ستار الكعبة المشرّفة تحمل الآية الكريمة: "وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى"، موضحا أنه تقرّر وضع القطعة في رحاب الجامع الأموي "لتمتد أواصر المحبة بين مكة وبلاد الشام". وفقاً لموقع "العربية". </p><p class='article-text'>وظهر الشرع مرتدياً الزي العسكري نفسه الذي ارتداه يوم دخوله دمشق عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، حيث تولّى إمامة المصلين قبل إلقاء كلمة من منبر المسجد ذاته.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس السوري إن الهدية السعودية جاءت "تكريماً لزيارة العمل الأولى إلى المملكة"، مؤكداً أن وضع قطعة من ستار الكعبة في المسجد الأموي يحمل "دلالات روحية ورمزية على عمق الروابط بين الشعبين".</p><p class='article-text'>ووصل الشرع صباح اليوم إلى الجامع الأموي وسط حضور واسع من المصلين الذين توافدوا إلى مختلف مساجد البلاد لإحياء ذكرى "فجر تحرير سوريا"، وجدد في كلمته التأكيد على "المضي في حماية سوريا من شمالها إلى جنوبها".</p><p class='article-text'>وكان الشرع قد أصدر في أكتوبر الماضي مرسوماً رئاسياً يقضي باعتماد يوم 8 ديسمبر عطلة رسمية سنوية تحت اسم "عيد التحرير"، في إشارة إلى تاريخ سقوط نظام الأسد.</p>

سوريا.. الكشف عن هدية قيمة مقدمة من السعودية

<p class='article-text'>ارتفع مؤشر نيكاي الياباني قليلاً اليوم الاثنين، مدعوماً بتوقف مؤقت في قوة الين مؤخراً وانتعاش أسهم العقارات، إلا أنه تأثر بالانخفاضات الحادة التي شهدتها أسهم مجموعة سوفت بنك ذات الثقل.</p><p class='article-text'>على الرغم من تزايد توقعات السوق لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلا أن المتداولين يتخلصون من بعض التحركات الكبيرة التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي شهدت ارتفاع الين وانخفاض أسهم العقارات وارتفاع أسهم البنوك.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.18% ليصل إلى 50,581.94 نقطة، مع ارتفاع 177 سهماً من أصل 225 سهماً، مقابل انخفاض 48 سهماً.</p><p class='article-text'>مع ذلك، أدى انخفاض سهم مجموعة سوفت بنك، وهي شركة استثمار ناشئة، بنسبة 3.3% إلى انخفاض مؤشر نيكي بمقدار 124 نقطة.</p><p class='article-text'>تراجع سهم شركة فاست ريتيلنج، المالكة لعلامة يونيكلو، 58 نقطة أخرى، بانخفاض 1% بسبب وزنه الضخم.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.65% ليغلق عند 3,384.31.</p><p class='article-text'>ويذكر أن سوفت بنك مستثمر رئيسي في OpenAI، حيث أفادت تقارير إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة ChatGPT، أصدر تنبيهًا داخليًا "بالخطر" بعد أن بدا أن أداء هاتف جيميني 3 من جوجل يتفوق عليه في عدة مؤشرات.</p><p class='article-text'>وكان المستثمرون قد أصبحوا أكثر حذرًا في الأسابيع الأخيرة بسبب التقييمات المرتفعة للغاية للعديد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى موجة بيع كثيفة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت فوميكا شيميزو، الخبيرة الاستراتيجية في سوق الأسهم في نومورا للأوراق المالية: "هناك شعور بارتفاع أسعار أسهم التكنولوجيا المتقدمة، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع".</p><p class='article-text'>وأضافت: "لا يزال الاتجاه الأساسي لانخفاض أسهم التكنولوجيا قائمًا".</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر نيكاي إلى مستوى قياسي بلغ 52,636.87 نقطة في أوائل نوفمبر قبل موجة البيع المكثفة التي ركزت على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>صرح ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: "يشعر مؤشر نيكي بثقله". وأضاف: "في الوقت الحالي، أتوقع أن تتداول الأسهم بشكل جانبي. أي ارتفاع من هذه النقطة سيحمل مخاطر عالية".</p><p class='article-text'>كان قطاع العقارات من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو للأوراق المالية، والبالغ عددها 33 قطاعًا، يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 3.2%. بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ليكون من بين أسوأ القطاعات أداءً.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع بدعم من استقرار الين وتراجع سهم سوفت بنك يحد من المكاسب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد مجمع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، لانضمام واحدة من أكثر منشآت صناعة الأثاث تطوراً في منطقة الخليج، حيث تستثمر شركة «زاربرغ لتصنيع الأثاث» العالمية أكثر من 120 مليون درهم (32 مليون دولار أمريكي) في مرفق متطور يمتد على مساحة 65 ألف متر مربع، في خطوة ستدعم النمو في سوق العقارات المزدهر في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 18 ألف متر مربع، لتضم تسهيلات الإنتاج والمكاتب وصالات العرض، مع خطط لاستكمالها بتوسعة إضافية في عام 2028. وتعتزم شركة «زاربرغ» رفع قدرتها الإنتاجية إلى 40 شقة مفروشة يومياً فور بدء تشغيل المصنع، على أن توظف نحو 150 موظفاً في المرحلة الأولى، مع خطط لمزيد من التوسع بما يواكب نمو الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز المنشأة الجديدة على تصنيع مطابخ وخزائن وغرف معيشة وأحواض الحمامات المصممة حسب الطلب، تجمع بين معايير التصميم الإيطالي الرفيع والهندسة الألمانية المتقدمة، مع استخدام مواد أولية عالية الجودة. كما ستعتمد خط إنتاج مؤتمتاً بتقنيات «الصناعة 4.0»، يتيح للمتعاملين تصميم المنتجات بما يلبي احتياجاتهم بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «يواصل مجمع الصناعات الوطنية استقطاب شركاء يركزون على النمو المستدام القائم على الابتكار. ومع استمرار نمو عدد السكان في دبي وظهور مناطق سكنية ومكتبية جديدة في مختلف أنحاء المدينة، يتسارع الطلب على الأثاث عالي الجودة. ويسهم استثمار «زاربرغ» في تعزيز زخم قطاع التصنيع في دبي وترسيخ دورها مركزاً رئيسياً للصناعات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت زارينا أليدجانوڤا، المديرة العامة لشركة «زاربرغ لتصنيع الأثاث»: «يمثل هذا المشروع التزامنا بإعادة تشكيل مستقبل صناعة الأثاث في المنطقة. ففي "زاربرغ"، نؤمن بدمج الإرث الأوروبي في التصميم مع أحدث تقنيات الأتمتة، لتقديم أعلى مستويات الجودة والسرعة والمرونة للتصميم حسب الطلب. ويوفر لنا مجمع الصناعات الوطنية المنصة المثالية لبناء منشأة متطورة جاهزة للمستقبل، تجسد طموح دبي وتواكب الاحتياجات المتغيرة لدول مجلس التعاون الخليجي. ونحن فخورون بالإسهام في تعزيز زخم القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال تصنيع ذكي ومستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان تعزيز عمليات التصنيع المستدامة وعالية الكفاءة، ستتضمن المنشأة أنظمة للطاقة الشمسية، ومعدات موفرة للطاقة، إلى جانب نظام متقدم لترشيح الهواء، ومركبات كهربائية مخصصة للخدمات. كما سيجري توريد جميع الأخشاب المستخدمة في الإنتاج من غابات تدار بشكل مسؤول ومعتمد، بما يضمن التتبع الكامل للمواد والحفاظ على أعلى معايير الاستدامة.</div></p>

بمساحة 65 ألف متر مربع لتصبح من أكثر مراكز إنتاج الأثاث تطوراً واستدامة في الخليج

«زاربرغ» تستثمر 120 مليون درهم في مصنع أثاث بمجمع الصناعات الوطنية بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم في آسيا بشكل طفيف اليوم الإثنين، بينما يستعد المتعاملون للتعامل مع سلسلة من قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، إلى جانب تقييم آفاق أوسع للأصول عالية المخاطر مع اقتراب العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر الأسهم الآسيوية التابع لـ«إم إس سي آي» بنسبة 0.2% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب، وبما يتماشى مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.18%. وأكدت الحكومة اليابانية يوم الإثنين، في تقرير منقح، أن اقتصاد اليابان انكمش في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، فيما ظهرت مؤشرات خلال عطلة نهاية الأسبوع على تدهور العلاقات بين طوكيو وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسعير الأسواق بالفعل خفضاً لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، تحركت الأسواق ضمن نطاقات ضيقة بسبب غياب محفزات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال مؤشر الأسهم العالمية يحوم قرب أعلى مستوى سجله في أكتوبر، وسط حذر المستثمرين بشأن مدى استدامة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كريس ويستون، رئيس الأبحاث في «بيبرستون غروب»، في مذكرة: «اجتماع الفيدرالي سيكون الحدث الرئيسي على صعيد المخاطر. فالخفض بواقع 25 نقطة أساس مسعر بالكامل وينظر إليه على أنه محسوم، لكن النقاش الحقيقي يدور حول شكل الخفض المتشدد، وما إذا كان البيان ومؤتمر جيروم باول الصحفي سيتماشيان مع هذه النتيجة المتوقعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توترات بين الصين واليابان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستعلن بنوك مركزية تمتد من أستراليا إلى البرازيل والفلبين قرارات الفائدة هذا الأسبوع، بينما يدفع تجدد الضغوط التضخمية إلى إعادة تقييم آفاق السياسة النقدية لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت العلاقات بين الصين واليابان، والأصول في كلا البلدين، محط تركيز في آسيا بعد أن وجهت مقاتلة صينية خلال عطلة نهاية الأسبوع رادار الاشتباك نحو مقاتلات يابانية للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الثالث، إذ أظهرت الأرقام المعدلة ضعف إنفاق الشركات والاستثمار السكني، مقارنة بالقراءة الأولية التي أشارت إلى تراجع بنسبة 1.8%، وكان هذا أول انكماش منذ ستة فصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيراقب المتداولون أيضاً بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر لتقييم صحة الاقتصاد وتأثير التخفيف الأمريكي المحدود للرسوم الجمركية. وقال الممثل التجاري الأمريكي جميسون غرير خلال عطلة نهاية الأسبوع: إن الصين تلتزم حتى الآن بشروط الاتفاقات التجارية الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأثناء، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الاتحاد الأوروبي قد يضطر لاتخاذ «إجراءات قوية» ضد الصين، بما في ذلك رسوم محتملة، إذا فشلت بكين في معالجة اختلالها التجاري المتنامي مع التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تذبذب الدولار وصعود المعادن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف يوم الإثنين بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على رابع انخفاض له في خمسة أسابيع. وفي أسواق المعادن، تذبذبت الفضة قرب مستوى قياسي وارتفع الذهب مع إضافة البنك المركزي الصيني إلى احتياطاته للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر النفط بينما راقب المتعاملون مشتريات الهند من الخام الروسي والهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة لدى روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤشر «إس آند بي 500» ارتفع بنسبة 0.2% يوم الجمعة مقترباً من مستوى قياسي، بعدما جاءت قراءة قديمة لمقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي متوافقة مع التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائد سندات الخزانة ينهي أسوأ أسبوع منذ أبريل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت سندات الخزانة، ما دفع عائد السندات لأجل 10 سنوات للارتفاع بأربع نقاط أساس إلى 4.14%، منهياً أسوأ أسبوع له منذ أبريل، بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية المتضاربة حالة جديدة من عدم اليقين بشأن نطاق خفض الفيدرالي للفائدة العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب توني سيكامور، المحلل في «آي جي ماركتس» في سيدني، في مذكرة: «قد تواصل عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها، وربما نحو 4.5%، بدعم من دفعة مالية مرتقبة نتيجة مشاريع الإنفاق التي أقرها الرئيس دونالد ترامب سابقاً، والنمو القوي، والزخم التضخمي الأوسع الذي يجتاح عوائد السندات طويلة الأجل عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتقد أن هذا سيكون قصة عام 2026 على الأرجح، لكن ارتفاعاً بهذه الضخامة قد يؤثر على الأسهم إذا حدث بسرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرارات بشأن أسعار الفائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مزادات سندات لأجل 3 و10 و30 سنة يوم الإثنين، قبل يوم من المعتاد، لتجنب التزامن مع إعلانات الفيدرالي في 10 ديسمبر. كما ستعيد أستراليا فتح إصدار لسندات تستحق في 2054، بالتزامن مع وصول العائد لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الولايات المتحدة معالجة تراكم البيانات مع صدور تقارير الوظائف الشاغرة المتأخرة، إلى جانب بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر تكلفة العمالة. وفيما يخص قرارات الفائدة، من المتوقع أن يبقي بنك كندا والمصرف الوطني السويسري وبنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة من دون تغيير هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب خبراء «باركليز» ومنهم أندريا كيغيل في مذكرة للعملاء: «رغم أن الفيدرالي سيخفض الفائدة على الأرجح يوم الأربعاء، فإن مسار أسعار الفائدة لعام 2026 أكثر غموضاً، فيما يوازن أعضاء السوق المفتوحة بين ضغوط الأسعار المتبقية بفعل الرسوم، وتباطؤ سوق العمل، والانتعاش الاقتصادي المرجح خلال الأشهر المقبلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا: «نتوقع أن يكون 2026 عاماً لعمليات الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم احتمال أن تحاول السوق تسعير زيادات إذا استمر زخم التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، يوصي المخضرم في أبحاث وول ستريت إد يارديني بخفض الوزن النسبي لأسهم «العظماء السبعة» التكنولوجية (ميتا، مايكروسوفت، أبل، أمازون، إنفيديا، ألفابت، تسلا) مقابل بقية مكونات «إس آند بي 500»، متوقعاً تحولاً في نمو الأرباح خلال الفترة المقبلة.</div></p>

الأسواق تترقب خفض الفائدة من الفيدرالي والنقاش يتحول إلى وتيرة الخفض

ارتفاع طفيف للأسهم الآسيوية وسط ترقب لقرارات بشأن أسعار الفائدة

<p class='article-text'>حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية للربع الثالث من عام 2025م، نموًا بنسبة 4.8% مقارنةً بما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2024.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذا الارتفاع يعود إلى النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 8.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 4.3%، فيما حقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وذلك بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج النشرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025، فيما سجَّلت الأنشطة النفطية نموًّا بنسبة 3.3%، والأنشطة غير النفطية نموًّا بنسبة 0.6%، وحقَّقت الأنشطة الحكومية نموًّا بنسبة 1.1% على أساس ربعي.</p>