استقرار العمال وصون حقوقهم أولوية وطنية في الإمارات
مزاولة الأعمال في القطاعات الحيوية جزء من مسيرة التطوير | أرشيفية
حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها، على الاهتمام بفئة العمال في مختلف القطاعات، باعتبارهم جزءاً رئيساً من المجتمع، ووفرت لهم كل السبل لتعزيز إنتاجيتهم في مسيرة التنمية المستدامة وتقدير مساهمتهم في هذه المسيرة التنموية، وارتقت الإمارات بحقوق العمال وامتيازاتهم التي يتمتعون بها إلى أفضل المستويات العالمية، وجعلتها واحدة من أبرز الأولويات الوطنية التي تستهدف تحقيقها، ضمن جميع استراتيجياتها وخططها المستقبلية.
علامة فارقة
ويعتبر اهتمام الدولة بفئة العمال، علامة فارقة عالمياً، وخاصة خلال الفترة الحالية التي يشهدها العالم في ظل انتشار وباء «كورونا»، الذي بات جائحة عالمية، تتنشر في مختلف الدول، حيث عززت الدولة، العمال بجملة من الإجراءات الاحترازية، والمبادرات التي تناولت جميع مناحي الحياة.
وأطلقت حملات تثقيفية، نظراً لأهمية توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، عبر الإرشادات الصحية والوقائية، وتوفير مواد وأدوات التعقيم، إلى جانب دعمهم بالاحتياجات الضرورية، للحفاظ على صحتهم والاعتناء بها، بما يمكنهم من ممارسة حياتهم، ومزاولة أعمالهم في القطاعات الحيوية.
برنامج وطني
وبهدف دعم استقرار سوق العمل، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً «برنامجاً وطنياً لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، يضمن استمرارية تأدية الأعمال في هذا القطاع الخاص، في ظل سلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، ضمن منظومة العمل الحكومي الاتحادي والمحلي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من انتشاره.
حزمة إجراءات
وأعدت الوزارة البرنامج بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الكوارث، ويتضمن حزمة من الإجراءات، لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة، بما يعزز السعي نحو التخفيف من أثر وانعكاسات الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، على الاقتصاد الوطني.
كما يتضمن البرنامج مجموعة من الإجراءات الاحترازية، لوقاية العاملين في القطاع الخاص من الإصابة بفيروس «كورونا»، بما يضمن استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص على أكمل وجه. كما تضمن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، إتاحة خيارات عدة لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل.
ويترجم اهتمام الدولة بالعمال، قرار تخفيض حضور أعداد العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل، بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الحضور في مكان العمل، على 30 % من مجموع العاملين لدى المنشأة الواحدة.
وذلك بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بعد، للعاملين الذين لا تتطلب مهامهم الوظيفية الحضور في مقر العمل، مع ضرورة مراعاة المنشآت، تقليل نسبة المتعاملين في مراكز تقديم الخدمات، بما لا يزيد على 30 % من الطاقة الاستيعابية، وتطبيق الضوابط الصحية، ومنها تحديد مسافات كافية بين المتعاملين، وتعقيم الأجهزة والمرافق بشكل مستمر.
مساكن العمال
وشملت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مساكن العمال، وتعقيمها في مختلف أرجاء الدولة، وذلك في إطار الجهود الوقائية والتدابير الاحترازية المكثفة المتخذة لمكافحة «كوفيد-19»، وتم تعقيم مساكن العمال، وحرصت الدولة على اتخاذ تدابير استباقية، وإجراءات احترازية كثيرة.
ونفذت حكومة دبي حملة توعوية واسعة النطاق، حول سبل الوقاية والحماية الواجب اتباعها لمكافحة الوباء، مستهدفةً مسكن العمال في الإمارة، انطلقت 22 مارس الماضي، حيث تشارك في تنفيذها، فرق من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، وبلدية دبي، بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا».
وتضمنت زيارات لسكن العمال في مناطق المحيصنة (سناپور)، وحتَّا، ومجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، وجبل علي، والقوز 1، و2، و3، و4، إضافة إلى مساكن العمال الخاصة بمعرض إكسبو دبي 2020، مع الحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من العمال، وشملت الحملة حتى الآن 1822 سكناً عمالياً.
وهدفت إلى تأكيد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الغرف، وأماكن الطبخ، وقاعات تناول الطعام، وعلى الإجراءات الوقائية عند الخروج من السكن، بما في ذلك ضرورة ترك المسافة الآمنة بين الأفراد، والمحافظة على قياس درجات الحرارة باستمرار، وكذلك تعقيم الحافلات.
أفضل الممارسات
وبما أن مساكن العمال تشكل تحدياً كبيراً في مسألة انتقال فيروس «كورونا» المستجد في مختلف بلدان العالم، خاصة في حال وجود أحد العمال مصاباً به، وفي الإمارات، العمال من جميع الأعراق والجنسيات، وهذه الفئة ذات مستوى تعليمي متواضع، وبالتالي، إذا كان أحدهم يحمل الفيروس، فمن الممكن أن يتسبب في انتقال العدوى للآخرين.
فكانت الإجراءات الاحترازية على أعلى المستويات، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تم زيارة مساكن العمال، وتوعيتهم بجميع لغاتهم، وكانت التوعية بلغة العامل، حتى يستوعب الموضوع على أكمل وجه، وهذا جزء من حرص الدولة الدائم على توعية العمال.
وتنفيذ حملات توعوية في مساكنهم وبيئة عملهم، بما يحقق المحافظة على سلامتهم.وفي هذا السياق، كانت دولة الإمارات صادقت على 9 اتفاقيات رئيسة لمنظمة العمل الدولية، ذات صلة بحقوق العمال، وسنّت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
وفي عام 2015، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، 3 قرارات وزارية بالأرقام (764، 765 و766)، تضمنت إصلاحات عمالية.
إرشادات
كما أصدرت البلديات أدلة إرشادية، تتضمن العديد من النصائح للعمال، للتأكيد على أهمية التباعد الجسدي، وعدم السلام بالأيدي، وعدم التجمع، وترك مسافات بينهم في مختلف الأوقات، سواء بالسكن أو عند تناول الوجبات على مدار اليوم، إلى جانب توعية العمالة من مختلف الجنسيات، بالطريقة الصحيحة لغسيل الأيدي، لتفادي الإصابة بأي عدوى.
ومن بين هذه الأدلة، وثيقة إرشادات فنية، التي أصدرتها بلدية دبي، بخصوص تصريح العمل والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في سكن وحافلات نقل العمال والمواقع الإنشائية، وشملت الوثيقة جميع مساكن العمال والمناطق الإنشائية في إمارة دبي، ووفرت إرشادات لمساعدة مالكي أو مشغلي المساكن العمالية، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مساكن أو حافلات نقل العمال، وفي المناطق الإنشائية، شاملاً تصريح العمل ذا الصلة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19» بين العمال.
مبادرات
تحرص وزارة التسامح سنوياً، على تنظيم العديد من المبادرات الصحية والرياضية والفنية المخصصة للعمال، بالتعاون مع العديد من الوزارات والجهات المحلية والاتحادية والمؤسسات الخاصة، في اليوم العالمي للعمال، وتركز الوزارة على تقديم العديد من الأنشطة والمبادرات والخدمات للعمال، في أماكن إقامتهم، وذلك إيماناً بأهمية دور العمال، ومشاركتهم الكبيرة بمسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.
