كشف الدكتور عمر المثنى، المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، لـ«البيان»، أن هناك التزاماً كبيراً من قبل المنشآت الأهلية المرخصة لدى الهيئة ببرنامج التعقيم الوطني، مؤكداً أن الهيئة لم تسجل أي مخالفة تجاه هذه المنشآت، كما لم تصدر أي إنذارات كتابية موجهة للمنشآت الأهلية خلال هذه الفترة.
وأرجع الدكتور المثنى ذلك إلى الالتزام الكامل لهذه المنشآت بالعزل المنزلي وتعليق كافة أنشطة أندية الجاليات ودور العبادة، طوال فترة التعقيم، والتزامهم بعدم إقامة أي فعاليات أو تجمعات سواء اجتماعية أو دينية، على الرغم من تزامن هذه الفترة مع بعض المناسبات والاحتفالات، مضيفاً أن هذا الالتزام يمنح ثقة أكبر في أداء المنشآت.
لافتا إلى أن الهيئة تقوم بجولات تفتيشية بشكل دوري لضمان التزام المنشآت بالتعليمات الصادرة. وأشار إلى أن الهيئة في بداية أزمة كورونا شددت على أندية الجاليات التي تندرج ضمن المنشآت الأهلية غير الربحية والمرخصة من الهيئة، بضرورة التقيد بالإرشادات الصحية العامة الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وأشار الدكتور المثنى إلى أن الهيئة تلتزم بتوعية أندية الجاليات المرخصة لديها بضرورة تجنب التجمعات والفعاليات سواء في الأندية أو في دور العبادة، لتفادي انتشار الإصابة بفيروس كورونا، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
وأضاف أن الهيئة وجهت الجاليات من خلال الأندية، إلى الابتعاد عن الشائعات التي يتم تداولها عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة والخوف بين الناس. ووصف الإجراءات الاحترازية الحالية بأنها كافية ومتكاملة، وتتسم بالقدرة على تحقيق الهدف، وهو منع انتشار الفيروس في الدولة، مشيداً بالمنظومة والخطط متكاملة للطوارئ والأزمات التي تتخذها الدولة في مواجهة المخاطر الصحية.
ومن جهة، أخرى بين الدكتور المثنى أن التواصل مع هذه المنشآت أصبح سهلاً حيث تحرص الإدارة على عقد اجتماعاتها الدورية عن بعد مع المنشآت لضمان تلقيهم كافة التوجيهات والتعليمات سواء الصادرة عن الهيئة، أو عن الجهات المختصة في الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا كوفيد- 19».
تنظيم وترخيص
كما أوضح المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن قطاع التراخيص والرقابة يعمل على تنظيم وترخيص جميع مقدمي الخدمات في القطاع الاجتماعي في إمارة دبي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في الإمارة من خلال نظام متكامل من الأطر التشريعية والمعايير ومبادرات تعزيز التطوير المستمر للجودة، إلى جانب تعزيز معايير الأمانة والسلامة بالنسبة لمستخدمي الخدمات الاجتماعية.
وتتضمن خدمات القطاع تصميم الإطار العام للرقابة، ووضع القواعد والمعايير، إلى جانب الإشراف على إصدار التراخيص إلى مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي. وأضاف أنه يتعين على كل المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي الذين يرغبون في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في إمارة دبي أن يتقدموا للحصول على الخدمة، وهم: أخصائي اجتماعي، ومعالج اجتماعي، ومرشد اجتماعي، ومعلم تربية خاصة.
وأشار أيضاً إلى أن كل منشأة اجتماعية تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية في الإمارة، ويشمل ذلك دونما حصر، كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والمتأثرين بمشاكل أو نزاعات أسرية، كباراً كانوا أم صغاراً، والأطفال المحرومين من الرعاية العائلية بشكل مؤقت أو دائم، والأحداث المعرضين للجنوح والتشرد والجانحين والمشردين، والمعتمدين على العقاقير والمواد المخدرة، والسجناء، وذوي الدخل المنخفض، واللقطاء، ويُشترط للحصول على الخدمة من الهيئة 4 شروط وهي:
التمتع بالأهلية القانونية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد تم رد الاعتبار، القدرة على الوفاء بالتزامات المنشأة، توافر إقامة مشروعة وسارية في الدولة إذا كان المتقدم من غير المواطنين.