ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد أول من أمس، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، وأجرت بعض التعديلات عليها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاًَ من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، والدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.
وأكد اليماحي أن مشروع القانون له أهمية بالغة وتأثيرات إيجابية على مختلف أفراد المجتمع من حيث تعزيز صحة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق على كافة المستويات الداخلية والخارجية في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية.
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها.
