طبقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عبر قنواتها الذكية إجراءات النظر والتحقيق عن بُعد مع أطراف شكاوى السلوك المهني للمحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها.
وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».وقامت الدائرة بتطبيق إجراءات النظر والتحقيق عن بُعد في كل مراحل إجراءات الفصل في شكاوى السلوك المهني، التي يتقدم بها أفراد الجمهور إلى الدائرة ضد المحامين والمستشارين القانونيين المقيدين لديها، بدءاً من تلقي الشكوى عبر النافذة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني للدائرة، أو عبر منصتها على تطبيقات الهواتف الذكية، ومروراً بفحص الشكوى ودراستها من قِبَل قسم السلوك المهني لدى الدائرة، ثم عقد جلسات لجنة السلوك المهني مع الأطراف المعنية عبر تقنية الاتصال المرئي، وانتهاء بإخطار طرفي الشكوى بالقرار الصادر فيها.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة حرص الدائرة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لموظفيها ومتعامليها على حد سواء، مع ضمان استمرارية الأعمال التي تقوم بها وفقاً لما حدده القانون من مهام واختصاصات.
