أكدت جمعية المقاولين ومسؤولو شركات وطنية، التمسك بالطاقة العمالية في الإمارات وحرص الجهات الرسمية والقطاع الخاص على ضمان حقوقهم القانونية والصحية، خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وأكدت جمعية المقاولين أن عمال البناء والتشييد هم الجزء الحيوي من الطاقة العمالية، ومن الطبيعي أن تولي الدولة رعاية كبيرة لهم في كل الظروف. وأكدت أن شركات البناء والتشييد تواصل في هذا الوقت العصيب الارتقاء بمقومات الحياة الكريمة للعمال المنتسبين إليها، من خلال توفير الحماية الصحية وتعزيز ثقافتهم في هذا المجال.
وأوضحت أن الحكومة أقرت تسهيلات كثيرة لشركات المقاولات، بهدف الإبقاء على العمالة في مواقع مشاريعها، شملت صرف مستحقات مالية والإعفاء من رسوم ومخالفات وأشكال دعم أخرى. وأكدت أن العمالة بقطاع المقاولات والتشييد لن يتم الاستغناء عنها، وغالبيتها عمالة ماهرة تحتاجها المشاريع، وأن الشركات تفي برواتبهم في مواعيدها وأن الحكومة تتابع ذلك عن كثب.
وأشارت إلى أن التقارير التي تتلقاها من الشركات تؤكد أنها وفرت لهم العلاج الطبي والإعاشة في مدنهم العمالية. وقالت إنها تتابع توفير كافة مستلزمات الحياة خاصة الطعام والشراب أثناء فترات الحجر الصحي، أو تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي يقيد حركة العمالة.
اقرأ أيضاً: