«دفاع الوطني» تناقش مشروع قانون حماية الشهود

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون حماية الشهود والذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده، بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الاختصاص.

مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

وقال النعيمي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة عن بعد، عبر تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة، وتم التوافق على بعض التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، وذلك بالتوافق مع ممثلي وزارة الداخلية، مضيفاً أن اللجنة بصدد متابعة التعديلات على الصيغة النهائية للمشروع مع ممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل، لإعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ولاعتماده ورفعه إلى المجلس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات