الرقابة النووية تواصل مهامها في ظل كورونا
تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمواجهة الوضع الراهن نظراً لمستجدات وباء فيروس كورونا، اتخذت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كافة التدابير الضرورية لضمان استمرارية عملها والقيام بالأنشطة الرقابية الضرورية لضمان سلامة المجتمع والعاملين والبيئة.
وقامت الهيئة بتفعيل مجموعة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا لمتابعة الموقف عن كثب من خلال اجتماعها المنتظم وضمان اتخاذ التدابير اللازمة، كما قامت الهيئة بتفعيل خطة إدارة استمرارية الأعمال لضمان توافر كافة المتطلبات وتوافر الأنظمة من أجل الحفاظ على استمرارية عمل الهيئة بأقل حد من الأضرار.
وتواصل الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية القيام بالأنشطة الرقابية الضرورية لضمان قيام المشغل باتخاذ كافة التدابير اللازمة لسلامة وأمن المحطة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "تلتزم الهيئة بضمان تلبية المرخصين المتطلبات الرقابية لحماية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اتخذنا كافة الإجراءات الضرورية وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية مع توظيفنا لأحدث التقنيات لمواصلة عملنا في الرقابة على القطاع النووي في الدولة".
ومن ناحية أخرى، دعت الهيئة عملائها من المرخصين الذين لديهم أو يستخدموا مواد خاضعة للرقابة «مثل المصادر المشعة أو المواد النووية» في دولة الإمارات إلى استخدام خدماتها الذكية المتوفرة على موقعها الإلكتروني لضمان إتمام المعاملات بسلاسة، ويوفر الموقع الإلكتروني للهيئة مجموعة من الخدمات المختلفة مثل إصدار وتجديد تراخيص الحصول على استيراد أو تصدير المصادر المشعة والمواد النووية وغيرها من الخدمات.
كما قامت الهيئة بتعديل جدول العمليات التفتيشية للمرخصين وذلك حماية لموظفيها وأيضاً مواصلة القيام بأنشطتها الرقابية الضرورية في الوقت نفسه.
