«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون بشأن حماية المستهلك

???? ?????? ?????? | ?? ??????

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أول من أمس الذي عقدته عن بعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس» برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، يتضمن 36 مادة.وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:

ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعيد راشد العابدي: إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد مناقشتها باستفاضة، حيث تهدف اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون وضع مصلحة جميع الأطراف أمام تلك التعديلات، والخروج بقانون يحقق متطلبات المستهلك ويحفظ حقوقه عند شراء أي سلعة.

وأشار إلى أن اللجنة وضمن خطة عملها في مناقشة القانون ستلتقي خلال اجتماعاتها القادمة مع ممثلي الجهات المعنية خاصة وزارة الاقتصاد، حيث سيتم عقد اجتماع مع ممثلي الوزارة عن بعد الأسبوع القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم وتبادل الآراء حول بنود مشروع القانون والرد على استفسارات اللجنة.

معلومات

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها المستهلك أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات