«البنية التحتية» تتخذ حزمة إجراءات للتسهيل على مزودي الخدمات
عبدالله النعيمي
بناء على توجيهات معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، اعتمدت الوزارة حزمة من التسهيلات المخصصة لمزودي الخدمات (المقاولين والاستشاريين والموردين ومقاولي الباطن وغيرهم).
ويأتي ذلك، استجابة لسلسلة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى دولة الإمارات، والتي تتسق مع منظومة العمل الحكومي الاتحادي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والحد من تأثيره على مزودي الخدمات المتعاقدين مع الوزارة.
وتتضمن حزمة الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً منها على ضمان سير العمل، الموافقة على تخفيض الكوادر البشرية المنفذة للعقود إلى الحد الأدنى المقبول في وزارة تطوير البنية التحتية. كما تشمل حزمة التسهيلات، تعديل مدة تنفيذ العقود بما يتناسب مع طبيعة كل عقد، نتيجة لتقليل العمالة أو تأخير توريد المواد أو تعليق العمل.
بالإضافة إلى إلغاء الغرامات المترتبة على مزودي الخدمات بسبب التأخير الحاصل نتيجة الظروف الطارئة الحالية، وذلك للفترة من 22 مارس 2020 ولمــــدة 3 أشـــهر قابـــلة للتــــمديد.
مواد بديلة
ولفتت الوزارة إلى السماح لمزودي الخدمات بتقديم مواد بديلة من السوق المحلي في حال صعوبة توفير الموصوفة تعاقدياً بسبب صعوبة التوريدات الخارجية أو عدم توفرها في الأسواق المحلية، فضلاً عن تأجيل دفع رسوم التسجيل أو تجديد التسجيل لكافة مزودي الخدمات المتعاملين مع وزارة تطوير البنية التحتية لمدة ثلاثة أشهر.
وتشمل حزم الدعم والتسهيلات التي تستهدف تعزيز التسهيل على مزودي الخدمات ودعم استقرارهم لا سيما القطاعات الأكثر تأثراً بالانعكاسات والتحديات التي يفرضها الوضع الراهن، أيضاً إرجاع الضمانات البنكية المتعلقة بالتأمين الابتدائي للمشاركين في مناقصات الوزارة .
وذلك بعد فتح مظاريف المناقصات مباشرة، مع الاحتفاظ بالتأمين الابتدائي للمتناقصين الثلاثة الأوائل لحين الانتهاء من الإجراءات التعاقدية، بالإضافة إلى الإسراع في صرف كافة الدفعات المستحقة لمزودي الخدمات. وكشفت وزارة تطوير البنية التحتية، أنه وفي إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، فإن الأولية في التعاقدات الجديدة ستكون لتلك الشركات.
حيث ستراعي الوزارة عند اعتماد الشروط التعاقدية الظروف الحالية، الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومة الإمارات، وبما يضمن استمرار المشاريع والعمل الحكومي وفقاً للخطط التي تصب في الأهداف الاستراتيجية للوزارة المنبثقة من استراتيجية دولة الإمارات.
خيارات
وأكدت الوزارة، أن التسهيلات تستهدف إتاحة خيارات عدة لمساعدة مزودي الخدمات المتعاقدين مع وزارة تطوير البنية التحتية المتأثرين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بما يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لدعم منظومة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، الأمر الذي يؤكد مرونة الوزارة وسرعة استجابتها مع المتغيرات والأزمات أو الطوارئ.
وفي إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية خلال الأحداث الطارئة، فقد وفرت خدمات ابتكارية ذكية استباقية لجميع متعامليها، وأتاحت الخدمات الاستباقية للمتعاملين إمكانية البقاء في منازلهم والحصول على الخدمات، من خلال استخدام تطبيقات الوزارة ، المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني mood.gov.ae، وتطبيقات الهاتف المتحرك وكذلك التواصل على الرقم الموحد للوزارة 600500500.
