لجنة الدفاع بـ«الوطني» تواصل غداً مناقشة مشروع قانون حماية الشهود
تعقد لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، غداً، ثاني اجتماعاتها عبر خاصية «الفيديو كونفرس» المقررة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن حماية الشهود، والذي أحيل إليها من المجلس الوطني الاتحادي بداية شهر مارس الماضي.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، حزمة من العقوبات المقرر إيقاعها في حق المخالفين للقواعد والأنظمة المقررة فيه، تصل إلى حد الإعدام في حال إفشاء معلومات أو بيانات، أسفرت عن وفاة المشمول بالحماية أو أحد أفراد أسرته.
فئات
وحدد المشروع 5 فئات من المشمولين بالحماية القانونية وهم: (المصدر السري، المبلغ، الشاهد، المجني عليه، الخبير) على أن تشمل تلك الحماية أفراد أسرهم بالإضافة إلى أي شخص قد تتعرض حياته أو سلامته للخطر، بسبب صلته الوثيقة بالمشمول بالحماية.
ووفق تدابير الحماية المقررة لحماية الشهود، فإنه يجوز للسلطة المختصة الاستماع لشهادة الشاهد، أثناء نظر القضية من خلف أبواب مغلقة عن طريق «الفيديو كونفرنس»، على أن يتم ذلك بإخفاء شخصية الشاهد وتغيير صوته، عند الإجابة عن الأسئلة الخاصة بملابسات الدعوى، ورفض كافة الأسئلة المقدمة من المتهمين أو محامي الدفاع عن المتهمين، والتي قد تتسبب في حال الخوض بها في التعرف وتحديد هوية الشاهد الحقيقية.
ويستهدف المشروع حماية الشهود في القضايا المتصلة، بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم غسل الأموال، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم الماسة بأمن الدولة، وكافة الجرائم التي ترى فيها الجهات المعنية ضرورة شمول الشهود فيها ببرنامج الحماية.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة.
