قال المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع في الدولة، هو خطوة تدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة متكاملة للأمن الغذائي، وينسجم مع الخطط الحالية الجاري تنفيذها لرفع الاحتياطي من السلع الأساسية وفقاً لأحكام قانون المخزون الاستراتيجي الصادر الشهر الماضي.
وأضاف أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز السياسات الخاصة بتأمين وإدامة المخزون من السلع الاستراتيجية، لافتاً إلى أن مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري إقليمي وعالمي ساهم بشكل كبير في امتلاك بنية تحتية تجارية قوية وقادرة على استقطاب أفضل السلع العالمية من مختلف دول العالم. ونوه إلى أن الوزارة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في حالة عمل دائم لتنويع أسواق الاستيراد والربط مع مصادر إنتاج وتوريد متنوعة وفتح قنوات جديدة مع الموردين العالميين وتوفير البدائل للأسواق المحلية، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد شكلت غرفة عمليات لمتابعة حالة السوق واحتياجاته، ويوجد فريق للمتابعة مع منافذ البيع وفريق ليتابع مع التجار والموردين إلى جانب فرق أخرى ترصد بصورة يومية حالة العرض والطلب وتراقب المخزون وتستمتع إلى التحديات التي يواجهها السوق في كل مرحلة من المراحل وتعمل على توفير الحلول العاجلة لأي عقبة تظهر في عملية التزود والإمداد بالسلع وانسيابية التجارة وحركة البضائع، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية سواء داخل الدولة أو في بلدان الاستيراد.