جمارك جبل علي يمكّن المتعاملين من إنجاز التخليص الجمركي عبر الخدمات الذكية
عززت جمارك دبي جاهزية مراكزها الجمركية البحرية وقدرتها على تقديم الخدمات وانجاز المعاملات الجمركية عن بُعد، وذلك من خلال العمل على زيادة استخدام قنوات الخدمات الجمركية الذكية من قِبل المتعاملين، للحصول على كافة التسهيلات التي توفرها لهم جمارك دبي بما في ذلك حجز مواعيد التفتيش ليتم انجاز عمليات معاينة وتفتيش شحناتهم التجارية سريعاً وبأقل مستوى ممكن من التعامل المباشر.
ويستطيع المتعاملون الحصول على كافة الخدمات التي يوفرها مركز جمارك جبل علي وذلك من خلال قنوات الخدمات الجمركية الذكية لجمارك دبي ما يمكنهم من انجاز التخليص الجمركي لبضائعهم وشحناتهم التجارية دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمة العملاء بجبل علي، في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة في دولة الإمارات حالياً للحد من التواصل المباشر لمكافحة تفشي وباء الكورونا.
وتم تزويد ضباط التفتيش في مركز جمارك جبل علي بكافة التجهيزات التي تقيهم من مخاطر تفشي وباء الكورونا وتشمل الملابس الواقية والقفازات والكمامات لضمان سلامتهم ودعم حماية المجتمع من تفشي هذا الوباء، حيث يحرص ضباط التفتيش والموظفين الذين يتولون ميدانياً تقديم الخدمات للمتعاملين على توفير أفضل التسهيلات للتجار والشركات وبأعلى مستويات الأمان والسلامة الصحية بالرغم الصعوبات الناجمة عن ظروف العمل في الوضع الحالي، وبجهود مشكورة تلقى كل الدعم والتقدير من فريق القيادة العليا في جمارك دبي ومن كافة المدراء والمسؤولين في الدائرة، وتسعد المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين نظراً للدور الكبير الذي يقوم به الموظفين بمركز جمارك جبل علي حالياً على صعيد تيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من المخاطر الصحية والأمنية.
وتوفر غرفة العمليات الجمركية الذكية في جبل علي والتي تم تطويرها بجهود الموظفين وأفكارهم وابتكاراتهم الخلاقة الجديدة كافة التسهيلات اللازمة لإنجاز عمليات المعاينة والتفتيش بسلاسة تامة ودون تأخير، وبما يسهل متابعة الحاويات ضمن الحرم الجمركي لمركز جمارك جبل علي وتيكوم، وذلك من خلال ربط نظام الحجز الخاص بجمارك دبي بنظام موانئ دبي العالمية، لتمكين العملاء من حجز مواعيد التفتيش الجمركي مباشرة عند استلامهم الرمز الإلكتروني الذي تصدره موانئ دبي العالمية للحاويات في جبل علي، ما يوفر على العملاء الوقت والجهد في حجز مواعيد التفتيش.
وقال يوسف الهاشمي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية في جمارك دبي : "تواكب الإدارة احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم في المرحلة الاستثنائية الحالية التي تشهدها بيئة الاقتصاد الدولي بسبب التفشي العالمي لوباء كورونا، ونحرص أن نقدم كافة خدماتنا للتجار والمستثمرين والشركات بكفاءة عالية وبأعلى مستويات الدقة والسرعة لنمكنهم من الوصول السريع إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية ويدعم في ذات الوقت قدرات الاقتصاد الوطني من خلال ضمان تدفق البضائع ووصولها إلى المستهلكين والمنتجين دون تأخير، بالجهود الكبيرة للموظفين وضباط التفتيش في مركز جمارك جبل علي الذين يحرصون على اسعاد المتعاملين وحماية المجتمع عبر اتباع افضل السبل للحماية الصحية والأمنية وتيسير حركة التجارة المشروعة في هذه المرحلة، فلهم منا كل الشكر والتقدير على جهودهم واخلاصهم في العمل".
وأضاف: "تمكنت جمارك دبي عبر الاستثمار المكثف في التقنية المتطورة والتوسع في استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي من الاستجابة لتحديات المرحلة الحالية والعمل على تحويلها إلى إنجازات من خلال التميز في مستوى الخدمات التي نقدمها للمتعاملين لتسهيل مهمتهم في التصدي لأثار المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لتظل دبي في طليعة المراكز التجارية العالمية القادرة على ربط الأسواق لحماية سلاسل الامداد من الانعكاسات السلبية للإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول العالم للحد من انتشار وباء كورونا".
وقد أصدرت جمارك دبي إعلاناً جمركياً لتنفيذ مبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي التي أعلنتها دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حزمة حوافز اقتصادية وتضمنت مبادرة لرد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية البالغة 5% والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وذلك على الواردات من جميع البضائع التي تُباع في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.
وتنفيذاً لهذه المبادرات تقرر بموجب الإعلان الجمركي الصادر عن جمارك دبي أن ترد نسبة 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/03/2020 ولغاية 30/06/2020 كما تقرر إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.
