يوسف العبري: قرارات حكومة أبوظبي تضمن سلامة المجتمع

يوسف العبري

أكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية القرارات والإجراءات التي تتخذها حكومة أبوظبي على مختلف الصعد، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتأمين احتياجاته.

لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تستلزم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي محاولات استغلال قد تلحق ضرراً بالأفراد أو تعرضهم للخطر.وأضاف أن القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بتوجيهات المجلس التنفيذي، بتشديد مخالفات رفع الأسعار من دون مبرر، والممارسات الاحتكارية للسلع والمنتجات، جاء ليتكامل مع الجهود المبذولة في مختلف القطاعات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يسهم في التصدي لمحاولات استغلال حاجة المستهلكين إلى السلع الغذائية والمواد الطبية، برفع أسعارها، أو الامتناع عن بيع بعض هذه السلع، بغرض رفع أسعارها في المستقبل.

وأشار المستشار العبري، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى الغرامات والجزاءات المقررة، من خلال الإحالة إلى النيابة المختصة، فيما ستطبق المحاكم أشد العقوبات في الجرائم التي بها مساس بأمن المجتمع وأفراده.

حيث يمكن أن يشكل فعلاً في هذه الظروف تعريضاً لصحة الناس أو حياتهم للخطر، وتنص المادة (348) من قانون العقوبات على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».

ولفت إلى أن الامتناع عن بيع السلع الضرورية لمعيشة الأفراد، في أوقات الطوارئ والأزمات كما هو الشأن في الظروف الحالية، يمكن أن يعرض حياة الناس أو صحتهم للخطر، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالأقنعة الواقعية والقفازات وغيرها من الأدوات الطبية اللازمة للوقاية من هذا المرض، لاسيما أن هذا الامتناع مجرم قانوناً.

حيث تنص المادة (14) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك على أن «لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق، أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات