الإمارات ترفع حظر صيد وتجارة أسماك القرش
قررت وزارة التغير المناخي والبيئة بداية من الأحد المقبل 5 أبريل إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش للفترة المتبقية من الموسم الحالي والتي تمتد حتى نهاية يونيو المقبل، والسماح بصيد أسماك القرش.
ويستثنى من إيقاف قرار حظر الصيد الأنواع المدرجة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة (CMS) المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ويأتي إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالي مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الصيادين والعاملين على قواربهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك .
وسيتاح وفقا لقرار إيقاف العمل بالقرار رقم (43) لسنة 2019م ، للصيادين بدء صيد أسماك القرش ( غير المندرجة ضمن قائمة السايتس، ومعاهدة "CMS" وقانون (23) لسنة 1999) من الأحد المقبل وتسويق المصيد في السوق المحلي.
ويستهدف القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م تعزيز التدابير الفعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات و النباتات المهددة بالانقراض (سايتسCITES ) و معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (CMS).
ويحظر القرار وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض(سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذيةـ ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة، بالإضافة إلى حظر الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
