«طاقة أبوظبي» تراجع تعليمات التمديدات الكهربائية لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس، عن إجراء مراجعات لتعليمات التمديدات الكهربائية المعمول بها منذ العام 2014 في الإمارة، بغرض إيجاد فرصة لتخفيف الأعباء المالية والفنية على المواطنين الراغبين ببناء فلل سكنية دون المساس بالسلامة العامة أو سلامة التركيبات.

وأكد المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مراجعة تعليمات التمديدات الكهربائية تأتي في إطار العمل على توفير الأعباء المالية وجهد التركيبات الفنية على المواطنين، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والسلامة في توصيل الكهرباء إلى المنازل.

مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل العمل مع مختلف الأطراف على مراجعة المزيد من تلك التعليمات، وخلق مناخ مشجع للمواطنين على بناء مساكنهم، وتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الطاقة والمياه في الإمارة.

شركاء

وشدد على أن الدائرة تعمل مع شركائها من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الإمارة، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة حياة وسعادة المجتمع. وكشفت الدائرة عن قيام فريق العمل المختص بقسم الشؤون التنظيمية في الدائرة بمراجعة تلك التعليمات بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع؛ حيث تم تحديد بعض الفقرات في التعليمات، والتي يمكن تعديلها بحيث تخفف من الأعباء المترتبة على مالكي الفلل السكنية.

وقامت فرق العمل في دائرة الطاقة وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع بتحديث التعليمات المتعلقة بتخصيص غرفة لوحات توزيع الكهرباء في الفلل السكنية، حيث تم السماح لمالكي الفلل السكنية من المواطنين بتركيب لوحات توزيع جدارية بحد أقصى للتيار الكهربائي 399 أمبير كبديل عن غرف الكهرباء، والتي كانت تشكل عبئاً مادياً على ملاك الفلل، وهو ما سيمكّن المواطنين من توفير 25 ألف درهم كحد أدنى من قيمة تكلفة إنشاء غرف الكهرباء .

ومن المتوقع استفادة ما لا يقل عن 50% من ملاك الفلل السكنية الجديدة في الإمارة من هذه التعديلات.

أما عن تطبيق التعليمات الجديدة، فمن الممكن أن يتقدم أصحاب الفلل السكنية الجديدة لشركة التوزيع المسؤولة عن المنطقة التي سيتم بناء الفيلا فيها إما في أبوظبي أو في العين، وذلك من خلال الإجراءات المتبعة لمراجعة طلبات التركيبات، وستتم الموافقة من قبل الشركتين بعد الالتزام بجميع المتطلبات الخاصة بذلك حسب التعليمات المتفق عليها بين دائرة الطاقة وشركتي التوزيع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات