"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود
بدأت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم من خلال خاصية تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود والذي يتضمن 29 مادة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.
وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي إن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع عن بعد عبر خاصية تقنية المؤتمرات المرئية، استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد، بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي، وضماناً لاستمرارية تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات في كل الظروف الطارئة، مؤكداً أنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.
حضر اجتماع اللجنة سعادة كل من ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران .
وتفصيلاً قال معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة إن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في كشف الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم، والمبلغين والخبراء، والمصادر السرية، وأفراد أسرهم، ووثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم، أو اعتداء أو انتقام، أو ترهيب، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
وأفاد معاليه بأنه وفقاً لاختصاصات المجلس التشريعية فإن المادة 89 من الدستور تنص على: مع عدم الإخلال بأحكام المادة "110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.
وتضمّن مشروع القانون 29 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام والتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، وتدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم افشاء معلومات برنامج الحماية، فضلاً عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والسجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، قد وافق على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 عن حماية الشهود، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لمناقشته بحضور المعنيين والمتخصصين وإعداد تقرير حوله ورفعه إلى المجلس لمناقشته بحضور ممثلي الحكومة.
