تشمل 65 خدمة حالية و3خدمات جديدة

"التغير المناخي" تعزز استمرارية خدماتها الحكومية عبر القنوات الذكية

 تعزيزاً لاستمرارية ومرونة تقديم الخدمات الحكومية وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة ومواكبة لتوجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وفرت وزارة التغير المناخي والبيئة حزمة خدماتها الرئيسة لكافة خدمات القطاعات المسؤولة عنها، ويتجاوز عددها 60 خدمة عبر قنواتها الذكية والإلكترونية بما يضمن تقديمها للمتعاملين بسهولة ويسر دون الحاجة لمراجعة مراكز سعادة المتعاملين.
وفي نهاية مارس الماضي تم إطلاق 5 خدمات جديدة عبر هذه القنوات فيما يتم التجهيز حاليا لإطلاق 3 خدمات جديدة خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري.

وقال سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة:"  إن إسعاد المتعاملين وضمان استمرارية ومرونة تقديم الخدمات يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة."

وأضاف: " راعت الوزارة في توفير حزمة الخدمات عبر القنوات الذكية والإلكترونية أهم القطاعات الحيوية التي تشرف عليها بما يحقق هدفين، الأول يتمثل في استمرارية تقديم الخدمة لأكبر شريحة من المتعاملين مع الوزارة وضمان الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، والثاني تسهيل إجراءات حركة استيراد المنتجات والسلع الغذائية بما يضمن تلبية الطلب المحلي خلال الفترة الحالية."

وأشار إلى أن الوزارة عملت على التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لضمان استمرارية حركة توريد السلع والمنتجات الغذائية خلال الفترة الحالية.
وساهم التحول الإلكتروني والذكي لخدمات المتعاملين الذي عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية، وبالأخص للخدمات الرئيسة التي تشهد تفاعل ومعاملات عدة من الجمهور في ضمان استمرارية ومرونة الخدمات الحكومية خلال الفترة الحالية التي تشهد ظروفاً استثنائية تقتضي تقليص عدد الموظفين المتواجدين في مقرات العمل والاستغناء بشكل شبه كامل عن مراجعة الجمهور لمراكز تقديم الخدمات.

عدد الخدمات
في اطار توجهات القيادة الرشيدة حرصت الوزارة على تقديم خدماتها من خلال القنوات الالكترونية والذكية وتشمل حزمة الخدمات الذكية والإلكترونية التي وفرتها الوزارة للجمهور في هذا الإطار 60 خدمة،  منها 42 خدمة متعلقة بإصدار تراخيص وشهادات واعتمادات للعديد من الأنشطة ومنها المبيدات والنفايات والنشاط الزراعي والحيواني والثروة السمكية والأعلاف ويتم الحصول على هذه الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة المتعامل لمركز تقديم الخدمة ، و18 خدمة تختص بإصدار واعتماد اذونات الاستيراد والشهادات الصحية ، و11 خدمة كانت تقدم بشكل مباشر في مركز  سعادة المتعاملين في مقر الوزارة في دبي تختص بمجالات ونشاط عدة تتبع الوزارة.

خدمات مستحضرات بيطرية
كما تم الأسبوع الماضي إطلاق 5 خدمات جديدة تختص بالمستحضرات البيطرية وهي خدمة إصدار شهادة تسجيل شركة مصنعة لمستحضرات بيطرية، وخدمة تجديد شهادة التسجيل، وإصدار شهادة تسجيل مستحضر بيطري، وتجديد شهادة تسجيل المستحضر، وإصدار إذن استيراد إرسالية مستحضرات بيطرية.

باقة جديدة
ويجري حالياً التحضير لإطلاق 3 خدمات جديدة خلال الأسبوع الثاني من ابريل الجاري و هي خدمة اعتماد مادة بيطرية أولية للاستيراد، إصدار اذن استيراد مواد أولية بيطرية، إصدار إذن استيراد مواد مطهرة وتشخيصية ومعدات وأجهزة ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية الحيوان.

قطاع الصيد
وفي إطار دعمها لقطاع الصيد والعاملين به، ومواكبة للظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها الدولة والمجتمع الدولي بشكل عام، وتطبيقاً لمبدأ المرونة في الخدمات تم التنسيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بخصوص خدمات الصيادين لتمرير الرخص المنتهية والسماح لهم بممارسة مهنة الصيد حتى نهاية مايو 2020 .
وتشمل قائمة الخدمات ذات العلاقة بقطاع الصيد والتي تم توفيرها عبر القنوات الذكية والإلكترونية ( تجديد رخصة قارب صيد، نقل ملكية قارب صيد، بيع بدن قارب صيد، استبدال قارب صيد، إضافة أو استبدال محرك لقارب صيد، وتحويل قارب صيد باسم ورثة، إصدار بطاقة نائب نوخذه، تجديد بطاقة نائب نوخذه، تغير طريقة الصيد).

المزارعين ومربي الثروة الحيوانية
وفي إطار دعمها للقطاع الزراعي والعاملين به، وتعزيزا لمنظومة الارشاد الزراعي والبيطري، وفرت الوزارة عدد من الخدمات تختص بهذا القطاع عبر قنواتها الذكية والالكترونية وتشمل خدمة طلب إرشاد زراعي، طلب إرشاد بيطري، وخدمة تسجيل حيازة زراعية، وتعديل بيانات أساسية لحيازة زراعية أو الغائها.
 وتطبيقاً لمبدأ توعية المتعامل بالإجراءات ومساعدته في استخدام الأنظمة الذكية للتقديم على الخدمة تمت توعية المتعامل بمختلف الوسائل (أدوات التواصل الاجتماعي، اللافتات في مركزا الارشاد الزراعي والبيطري) بان يقدم على طلب الخدمة من خلال الموقع الالكتروني او التطبيق الذكي او من خلال الاتصال على مركز اتصال الوزارة 8003050.
وبناء على توافر خدمات قطاع الصيد والزراعة عبر الأنظمة الذكية والالكترونية تم تعليق العمل في 29 مركز خدمات (سعادة متعاملين)، وإيقاف استقبال المتعاملين بها، ضماناً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

تعديل البيانات
كما اتاحت الوزارة ضمن حزمة الخدمات التي وفرتها عبر القنوات الذكية والالكترونية خدمات تحديث البيانات حيث فعلت للمتعامل التحديث على بياناته الشخصية من خلال استخدام القنوات الالكترونية والذكية مباشرة ومن خلال مخاطبة البريد الالكتروني الرسمي للوزارة  info @moccae.gov.aeفي حال رغبته بالتعديل على مُخرج مازال فعال الصلاحية وفي حال ترتبت أي رسوم على التعديل يتم توجيه بزيارة اقرب مركز له.

إيقاف الغرامات
والتزاماً بقرار مجلس الوزراء، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وتيسيراً على المتعاملين، أقرت الوزارة ايقافاً لغرامات المطبقة على عدد من الخدمات وبالأخص خدمات تجديد التراخيص وعددها 15 خدمة، وتشمل تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني، وترخيص مزرعة إنتاج حيواني، وترخيص منشأة بيطرية، ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المعاونة، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي.، وترخيص مزاولة مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية، وترخيص مشتل زراعي، واعتماد منشأة غذائية للتصدير الى جهة خارج الدولة ، واعتماد مسلخ خارج الدولة، و ترخيص إنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية، وترخيص تصدير منتجات أحياء مائية محلية، وترخيص تصنيع أسمدة ومصلحات تربة زراعية، وترخيص لاستيراد (أمهات و يرقات / أدوات ومعدات صيد) الأسماك، بالإضافة إلى تجديد رخصة قارب صيد.، وتجديد ترخيص لإعادة تصدير منتجات أحياء مائية.

السلع والمنتجات الغذائية
ومن جانب أخر وتحقيقا لأحد الأهداف الاستراتيجية الهامة التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً والمتمثل في ضمان استدامة توريدات السلع والمنتجات الغذائية إلى الدولة، وضمان تلبية حجم الطلب المحلي، وبالأخص خلال الفترة الحالية عملت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة، على بيان حجم وكميات الطلب المحلي والعمل على تلبيتها عبر اعتماد حزمة من الإجراءات لتعزيز مرونة المتطلبات الخاصة بالمستوردين وزيادة عدد الأسواق المسموح الاستيراد منها.
وشملت الحزمة التي عملت عليها الوزارة نوعين من الإجراءات الأول يختص بتوفير كافة الخدمات التي تقدمها لعملائها عبر قنواتها الذكية والإلكترونية، والنوع الثاني يختص باعتماد عدد كبير من الأسواق المسموح الاستيراد منها، والتنسيق مع هذه الدول فيما يتعلق باعتماد نماذج الشهادات الصحية المصاحبة للإرساليات والاشتراطات الفنية والصحية للشحنات الواردة بحسب نوعها.
وتشمل حزمة الخدمات التي توفرها الوزارة بشكل كامل عبر قنواتها الذكية كافة الخدمات المتعلقة بالاستيراد والتصدير من إصدار أذون، وشهادات صحية على اختلاف السلع والمنتجات التي تختص بها.

أسواق الاستيراد
وضماناً لتنوع أسواق ومصادر التوريد  بما يضمن تواجد وفره ومخزون دائم من السلع والمنتجات الغذائية، تعمل الوزارة على زيادة عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها بشكل دائم، وفيما يخص منتجات اللحوم الحمراء والأغنام والأبقار يتجاوز عدد الأسواق المعتمدة والتي يتم الاستيراد منها حالياً بشكل دائم 80 دولة حول العالم.

تعزيز الإنتاج المحلي
وفي الاطار نفسه وضماناً عملت الوزارة على تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات الغذائية الزراعية والحيوانية وزيادة ورفع كفاءتها عبر توفير باقة خدمات الارشاد الزراعي بالكامل عبر تطبيق ذكي وخدمة الكترونية متخصصة وتقديم مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي وخدمة مكافحة الآفات الزراعية وخاصة افات أشجار النخيل.
كما عززت الوزارة استمرارية وفعالية اتفاقياتها مع شركات مراكز التسوق الكبرى في الدولة لشراء وعرض المنتجات الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة التابعة لها على مستوى الدولة.

 

معايير الأمن والسلامة للإرساليات
وفي عمليات حجر وفحص الارساليات تراعي وزارة التغير المناخي والبيئة تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للصحة العامة، حيث تطبق الوزارة مجموعة من التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول مسببات الأمراض الحيوانية وتبدأ هذه التدابير بتقييم الوضع الصحي للثروة الحيوانية في دول الاستيراد استنادا إلى التقارير الدورية المنشورة في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية واستبيانات حول قدرات الخدمات البيطرية في هذه الدول وعليه يتم وضع اشتراطات صحية لاستيراد   الحيوانات الحية ومنتجاتها وفقا للمعايير الدولية وتتضمن هذه الاشتراطات الحجر البيطري في بلد المنشأ.
كما تشمل المعايير الاشتراطات الصحية المطلوب تنفيذها في بلد المنشأ وتتمثل في رش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتطعيمهم بجرعات وقائية ضد الطفيليات الداخلية، وعند وصول الارساليات إلى منافذ الدولة لا يسمح بدخولها إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري بهدف ضمان سلامتها و خلوها من الامراض الحيوانية الوبائية والمعدية.

الأمن والسلامة للمتعاملين
وفيما يخص عمليات الحجر الزراعي والبيطري للإرساليات الواردة للدولة، وضماناً لاستمرارية ومرونة في الخدمات الحكومية تم في مراكز الحجر الزراعي والبيطري تعزيز كافة إجراءات الوقاية والسلامة بحسب معايير وزارة الصحة ووقاية المجتمع وشمل ذلك توفير كافة المستلزمات من كمامات ومعقمات ووضع ماسح ضوئي حراري لديوان الوزارة وأجهزة كشف حرارة للمناطق مع مراعاة التنظيف المستمر لمباني الوزارة باستخدام مواد تطهير ومعقمات، كما تم وقف استلام الوثائق الأصلية للشحنات الواردة مثل الشهادات الصحية وشهادات المنشأ والاكتفاء بالنسخ المحملة على النظام الإلكتروني أو الذكي، وفي الخطوة الوحيدة التي تتطلب ضرورة حضور المتعامل (صاحب الارسالية) تم تنظيم عملية استقبال المتعاملين بما لا يسمح بتجمع للمتعاملين في الوقت نفسه في مركز الخدمة التابع للوزارة، كما تم إيقاف استخدام مؤشر السعادة في جميع مراكز الوزارة وعليه يمكن للمتعامل الدخول على طلبه وتقيمه الكترونياً او في حال استيائه الاتصال بمركز اتصال الوزارة لتسجيل ملاحظته وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات