توزيع حصص المعاشات وفق مبدأ الإعالة يرسخ التكافل
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن توزيع حصص المعاش على المستحقين وفق مبدأ الإعالة يرسخ قيم التكافل التي يتمتع بها مجتمع الإمارات، حيث توزع هذه الحصص لمن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء حياته. جاء ذلك في ختام حملتها للتوعية بأهمية التكافل الاجتماعي في تعزيز سبل الرعاية الاجتماعية، والتي حملت شعار «تكافلنا يصنع حاضرنا ويؤمن مستقبلنا».
أحكام
وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، أن المعاش التقاعدي لا يعد إرثاً شرعياً، حيث يخضع في توزيعه لأحكام قانون المعاشات الذي توسع في مد مظلة الحماية التأمينية لتشمل كل من كان يعيلهم صاحب المعاش حال حياته . وقالت إن هناك صوراً أخرى من صور التكافل الاجتماعي في القانون ومنها التعويضات التي يقرها القانون كإحدى المزايا المهمة، حيث قضى القانون بصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية لمن كان يعيلهم صاحب المعاش حال حياته ويتم هذا الصرف مرة واحدة عند الوفاة، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا ترد .
ومن جهة أخرى يصرف لورثة المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بسبب الوفاة الطبيعية تعويض لمرة واحدة قدره (60) ألف درهم، وفي حال كانت الوفاة بسبب إصابة عمل يصرف لورثته تعويض لمرة واحدة قدره (75) ألف درهم، وتصرف هذه المبالغ علاوة على المعاش الشهري المستحق .
تعويض
وقالت السهلاوي يصرف للمؤمن له تعويض لمرة واحدة قدره (75) ألف درهم إذا نتج عن إصابته التي تعرض لها أثناء العمل عجز كلي، بينما يصرف تعويض يساوي نسبة العجز x (75) ألف درهم لمن نتج عن إصابته أثناء العمل عجز جزئي. وأشارت السهلاوي إلى أن إحصائيات الهيئة خلال عام 2019 توضح قيام الهيئة بصرف تعويضات بلغت قيمتها مليونين و370 ألف درهم وذلك مقارنة بـ 3 ملايين و 30 ألف درهم في 2018، وهذه التعويضات كانت إما لانتهاء خدمة مؤمن عليهم بسبب الوفاة الطبيعية، أو إصابة عمل أدت للوفاة، أو بسبب عجز كلي أو جزئي نتج عن إصابة عمل.
قوانين
ولفتت إلى أنه في حال سقطت جنسية الدولة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو سُحبت منه يحرم من المعاش المستحق له، لكن يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة أو لم يكونوا متمتعين بها أصلاً بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم .
