يوفر معهد دبي القضائي للباحثين أداة مهمة لمواصلة تحصيلهم العلمي، وذلك من خلال مكتبته التي تعدّ من أهم المكتبات القانونية المتخصصة في الدولة.
وفي هذا الصدد قال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «حرصنا على تسجيل استجابة سريعة للتبعات التي نجمت عن تفشي كورونا عالمياً، بالتناغم مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعماً للإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية، وعملنا على إجراء الكثير من التغييرات في عملياتنا وأدائنا، ومن ضمنها المكتبة، حيث قمنا بتفعيل نظام الإشعارات الإلكترونية لراحة المتعاملين وعدم حاجتهم إلى مغادرة منازلهم وعلاوة على ذلك تم تجديد الإعارة للمستعيرين تماشياً مع الظروف الطارئة، فضلاً عن مواصلة تزويد وتغذية النظام بأوعية معلومات جديدة من الكتب والدوريات القانونية، لتكون في متناول أيدي المهتمين والباحثين».
وتزخر مكتبة المعهد بكافة المبادئ والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا بالدولة، والاجتهادات والمبادئ الصادرة من محاكم النقض في الدول العربية، بالإضافة إلى أحدث الكتب والدوريات القانونية المتخصصة. ويمكن للطلبة والباحثين والأكاديميين الانضمام إلى قاعدة عضويتها المتنامية .