مجموعة العشرين: 5 تريليونات دولار لدعم صمود العالم

أكّد قادة مجموعة دول العشرين في ختام القمة الطارئة، عبر الفيديو، التزامهم بمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد بجبهة موحدة، متعهدين بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كما قال قادة أكبر اقتصادات العالم في بيان ختامي للقمة التي ترأستها السعودية، إنهم سيقدّمون دعماً للدول النامية للتعامل مع تأثيرات إجراءات الحد من انتشار الوباء الذي تسبب في وفاة نحو 22 ألف شخص.

وأكدت مجموعة العشرين بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخوّلة لها لتحقيق ستة أهداف رئيسة:

1 ــ حماية الأرواح.

٢ ــ الحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم.

٣ ــ استعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي.

٤ ــ تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

٥ ــ تقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة إلى المساندة.

٦ ــ تنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.

مكافحة الجائحة

وتعهدت الدول باتخاذ كل الإجراءات الصحية اللازمة، وأنها ستعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، وخصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية.

وتلتزم دول المجموعة بتقديم موارد فورية لصندوق الاستجابة الخاصة بمكافحة «كوفيد-19» التابع لمنظمة الصحة العالمية، وللتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء، وللتحالف العالمي للقاحات والتحصين، بصفة طوعية.

حماية الاقتصاد العالمي

تلتزم دول مجموعة العشرين بالقيام بكل ما يلزم واستخدام كل أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة. ونتخذ حالياً تدابير فورية وقوية لدعم الاقتصاد، وحماية العاملين والشركات، وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة - والقطاعات الأكثر تضرراً.

إضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة، كما تقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

اضطرابات التجارة

ستعمل دول مجموعة العشرين على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود، وستعمل على معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، لدعم صحة ورفاه جميع الناس، تجاوباً مع حاجات السكان.

كما أعربت الدول عن قلقها البالغ حيال المخاطر الجسيمة التي تواجه الدول كافة، لا سيما الدول النامية والدول الأقل نمواً، وتحديداً في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة التي قد تكون أنظمتها الصحية واقتصاداتها أقل قدرة على التكيف مع هذا التحدي، وكذلك حيال المخاطر التي يواجهها اللاجئون والمشردون.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات