برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء: تسهيلات لقطاع التجزئة والفنادق والمصانع

القيادة الرشيدة حريصة على دعم الاقتصاد الوطني | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار التدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الاقتصاد، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، ومن خلال مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة.

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة %20 لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس قراراً بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة %20 من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها أخيراً من إمارة أبوظبي وإمارة دبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي إلى 126.5 مليار درهم في الدولة.

 

› تخفيض فواتير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء %20 لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 3 أشهر

› تأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر

› إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة %20 من طلبات توصيل الكهرباء والماء وتجميد غرامات إعادة الخدمة لمدة 3 أشهر

Email