قائمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإماراتي دعماً للاقتصاد
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل التطورات والمستجدات العالمية، حيث اعتمد المجلس حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ليصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة.
وتضمنت القرارات الإضافية تعليق تحصيل الغرامات الإدارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتخفيض رسوم تصاريح العمل للمنشآت التي لديها عمالة مسجلة عددها 1 ولغاية 6 عمال، وتخفيض رسوم وزارة الاقتصاد، إلى جانب دعم الشركات والأعمال من خلال رد 50% من الضمانات المصرفية على المنشآت والمحصلة من وزارة الموارد البشرية والتوطين والمقدرة بـ(3000 درهم) عن كل عامل، إلى جانب رد 50% من الضمانات المالية المحصلة من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما أقر المجلس الاستمرار في دعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الاتحادية.
كما اعتمد المجلس مجموعة من القرارات لدعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات في ظل الأوضاع الحالية، حيث اعتمد المجلس قراراً بتشكيل لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، بهدف رفع مستوى فاعلية وجاهزية الخدمات لتقديمها إلكترونياً والتقليل من زيارات مراكز الخدمة خلال فترة الاحداث الطارئة، ورفع مستوى التدابير الاحترازية التي تتبعها الجهات خلال فترة الأحداث الطارئة ومراجعتها بشكل مستمر بناء على تطورات الأوضاع المحلية والعالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية خلال فترة الطوارئ.
وتضم اللجنة عددا من الجهات الاتحادية برئاسة مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وتختص مهامها بالإشراف على تبني الجهات لجاهزية استمرارية أعمالها، والاشراف على تطبيقها والمرونة في الخدمات الحكومية خلال فترة الاجراءات الاحترازية، والعمل على وضع إجراءات للعاملين في المؤسسات وتقليل تواجد الأفراد في مقرات العمل من خلال استخدام تقنيات العمل عن بعد، والرد على كافة الاستفسارات من الجهات بما يتعلق بالإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد الجهود الوطنية للاستجابة والتصدي لأي طارئ، واعتماد اجراءات استمرارية تقديم الخدمات للجهات الحكومية بما تتضمنه من إجراءات وبدائل الواجب على المؤسسات اتخاذها.
واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال الاجتماع على مستجدات الإجراءات الاحترازية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى جاهزية مختلف القطاعات واستعداداتها، بما في ذلك استعدادات القطاع الاقتصادي وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها، ومستجدات التعلم والعمل عن بعد، وغيرها من مختلف القرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، كما وجه سموه بتعزيز أنظمة العمل عن بعد ورفع تقارير يومية حول التأثيرات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.
