شرطة دبي تبحث «الإجراءات المصرفية الآمنة»
جانب من الاجتماع | من المصدر
عقدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي اجتماعاً وجلسة عن بُعد بعنوان «الإجراءات المصرفية الآمنة»، بمشاركة 3 جهات حكومية وشبه حكومية، و10 جهات من القطاع الخاص، وأحد ضحايا الجرائم المالية الموجود في المملكة المتحدة، وذلك برئاسة العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة، ونائبه لشؤون البحث والتحري، العقيد محمد أهلي.
ورحب العميد الجلاف بالمشاركين في الاجتماع عبر الإنترنت، معبّراً عن سعادته بمستوى تجاوبهم لعقد اجتماع عن بُعد عبر منظومة البرامج والأنظمة الذكية، تماشياً مع الوضع العالمي القائم، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على استمرار التواصل مع شركائها، وعقد هذه الاجتماعات ومتابعة توصياتها، والعمل على تعزيز العمل الأمني عبر الوسائل الحديثة، وفقاً لمقتضيات الظروف والأحوال، وبما يضمن سير العمل للجميع بشكل انسيابي يحقق الأهداف.
واستعرض العقيد محمد أهلي 6 محاور، وهي: جرائم الاحتيال الإلكتروني، وجرائم التزوير والتزييف، والمسارات المالية المشبوهة، واستخدام البطاقات الائتمانية Off Line، واستراتيجية إعلامية موحدة في هذا الجانب، ومحور التدريب.
