الإمارات بين 4 دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلاً للنساء في البرلمان
أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالتقدم الذي تحققه دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة في العمل البرلماني، مؤكداً أن الإمارات تعد من بين أربع دول على مستوى العالم الأكثر تمثيلاً للنساء في البرلمان، بعد أن بلغت نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي في تشكيل فصله السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، 50 في المئة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وحسب تقرير نشره الاتحاد البرلماني الدولي - الذي يعد أقدم مؤسسة برلمانية على مستوى العالم وتأسس عام 1889م ويضم في عضويته ما يقارب من 170 برلماناً - فإن أربع دول على مستوى العالم بلغت نسبة تمثيل النساء الآن فيها حوالي 50 في المئة أو أكثر وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ورواندا، وكوبا، وبوليفيا، مشيراً إلى أنه وبعد ربع قرن من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة في العاصمة الصينية بكين، فقد بلغت النسبة المئوية الإجمالية للنساء في البرلمانات ما يقارب من 24.9 في المئة في عام 2020م، وذلك مقارنة مع 11.3 في المئة في عام 1995م.
وثمن الاتحاد البرلماني الدولي - في تقريره - نسبة مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019م، مضيفاً أن أكبر الزيادات في عدد البرلمانيات كانت في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، حيث جاءت دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول وتلتها دومينيكان وأوزبكستان، بينما تراجعت بعض الدول إلى الوراء مع انخفاض في عدد البرلمانيات خاصة في أسبانيا، ومدغشقر، وتونس.
وذكر التقرير أن السنوات الخمس والعشرين الماضية شهدت زيادة كبيرة في نسبة النساء في البرلمانات في جميع أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة النساء في البرلمانات الوطنية حوالي 25 في المئة على مستوى العالم، في الوقت الذي أحرزت فيه دولة الإمارات نسبة 50 في المئة، ورواندا 57 في المئة، وأندورا 42.8 في المئة، وذلك بين عامي 1995 و2020م.
وطبقاً للتقرير فإنه ومنذ 25 عاماً كانت ثمانية من البرلمانات العشرة الأولى ذات التمثيل الأعلى للمرأة أوروبية ومعظمها في بلدان الشمال الأوروبي، ولكن اليوم تغير الترتيب إلى حد كبير مع تمثيل المزيد من المناطق على مستوى العالم، مضيفاً أن من بين 20 دولة تمتلك أكبر حصة من النساء في البرلمان فإن 16 دولة تطبق شكلاً من أشكال الحصص، مشيراً إلى أن 81 دولة تجري انتخابات تتضمن حصصاً تشريعية للمرأة، مضيفاً أن الأمريكيتين وأوروبا رائدة في إدخال الحصص المخصصة للنساء، وهي تنمي في الطموح ولم تعد مصممة كوسيلة للوصول إلى الحد الأدنى من المرشحات أو أعضاء البرلمان ولكن كاستراتيجية للوصول في نهاية المطاف إلى المساواة بين الجنسين.
