النائب العام: شائعات «كورونا» جريمـة ورصدنا نشر معلومات غير موثوقة
حمد الشامسي خلال الإحاطة الإعلامية | تصوير: أحمد بدوان
قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، إن حكومتنا وبتوجيهات من قيادتنا الرشيدة كانت سباقة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الكفيلة لدرء مخاطر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بمشاركة الجهات المعنية التي تعمل بطاقاتها وإمكانياتها كافة، الأمر الذي أتى أثره في الحد من حالات الإصابة به، مشيرا إلى أن إطلاق الشائعات في هذا الموضوع جريمة يعاقب عليها القانون.
وذكر أن النيابة العامة ستباشر مسؤوليتها وأمانتها في تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف أحكامه في هذا الشأن، حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع، وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.
وبين خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها أمس، وتناولت تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنه تم التعامل بكل احترافية وبأعلى مستويات العناية مع الحالات التي تم رصدها أو اكتشافها بما يكافح الفيروس، وبالتالي فإن هذه الحالات لا تشكل في الواقع خطرا يهدد المجتمع ولم تبلغ الدرجة التي يروج لها البعض عن عمد أو عن جهل.
وأكد أن هذه الإجراءات والاستراتيجية التي رسمتها الدولة تجعلنا في مقدمة الدول التي تعاملت في مواجهة كورونا بكل احترافية.. وقال إن إطلاق الشائعات في هذا الموضوع جريمة معاقب عليها بالنظر إلى خطورة جريمة إذاعة الشائعات الكاذبة أو الأخبار والمعلومات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالنظام العام في الدولة أو تعريض أمنها للخطر فقد أدرجتها القوانين الجزائية للدول واعتبرت من الجنايات والجنح ذات العقوبات المغلظة.
وقال إنه انطلاقا من دور النيابة العامة في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وحمايته من أي أمور تثير الهلع والخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، فإننا نؤكد ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة.
وأضاف: أننا رصدنا في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص غير المختصين وغير المسؤولين بنشر مقاطع صوتية ومعلومات غير موثوقة وغير علمية تتضمن شائعات كاذبة ومعلومات غير صحيحة، سواء عن درجة انتشار «كورونا» بين الأشخاص في الدولة أو عن تحركات سلطات الدولة وأجهزتها لمواجهته والتعامل مع تداعياته.
وأوضح أن هذا الأمر بلغ درجة من الخطورة إلى حد إذاعة ونشر معلومات غير صحيحة بمنع حركة الأفراد وإلزامهم البقاء في مساكنهم ومنع ارتياد الأماكن العامة، وهو أمر بالغ الخطورة في آثاره، لذا آمل من وسائل الإعلام مشاركة النيابة العامة دورها في تنمية الوعي المجتمعي بشأنه عبر منصاتها الإعلامية المحترمة.
ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة البناءة في توعية أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مخاطر نشر الشائعات الكاذبة أو إطلاق معلومات أو بيانات من غير مختص وعن غير علم موثق بحقيقة تلك المعلومات أو البيانات.
وبين آثار مثل هذه الشائعات وما تلحقه من أضرار بالدولة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما قد تصل نتائجه السلبية - لا قدر الله - إلى حد تهديد السلم المجتمعي لما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد - دون أسباب حقيقية - ولأسباب لا صلة لها في الواقع، وهو ما ينال في مجمله من المسيرة التنموية لبلدنا ويهدد أمنها والنظام العام والسلم المجتمعي فيها.
وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي: أتوجه من خلال منصاتكم الإعلامية الشريفة إلى المجتمع الإماراتي، داعيا كل الشرفاء والمخلصين إلى عدم الانجراف في إطلاق الشائعات بوجه عام وفي شأن هذا المرض بوجه خاص وعدم الانزلاق في إطلاق الأخبار والمعلومات غير الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أهمية عدم الانسياق إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالشأن العام من غير المصادر الرسمية في الدولة التي تعتمد الشفافية والوضوح في كل أعمالها وما يهم المواطن والمقيم.
