مسؤولون وخبراء: مبادرات أبوظبي تبثّ الطمأنينـة وتدعم النمو لمواجهة آثار الأزمة الصحيّة العالمية

أكد مسؤولون وخبراء أن الإجراءات التي اتخذها المجلس التنفيذي في أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، تصب في مصلحة الاقتصاد وسيكون لها انعكاس إيجابي في توفير السيولة في السوق وتعزيز مرونتها، وتخفيف النفقات والضغوط على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية بشكل عام، الخاصة بممارسة الأعمال التجارية بسرعة وكفاءة في الإمارة، وستسهم في دعم النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الأزمة الصحية العالمية، تعزيزاً للاقتصاد والسياحة بشكل خاص باعتبارها رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد المتنوع الذي تعمل إمارة أبوظبي على ترسيخ أركانه استعداداً للخمسين عاماً القادمة.

وأكد الخبراء أن المبادرات الجديدة من شأنها بث روح الطمأنينة بين الأفراد والمؤسسات، وتوفير مناخ أكثر جذباً للمستثمرين نظراً للاستقرار والأمان المتوفر للجميع بدعم متواصل من الحكومة، متوقعاً أن تنعكس بشكل فوري في دعم الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات.

دعم النمو الاقتصادي

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نثمن الحرص الوطني والإنساني الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وشاكرين مبادرته لإطلاق حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً21، والتي ستسهم في دعم النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الأزمة الصحية العالمية، تعزيزاً للاقتصاد والسياحة بشكل خاص باعتبارها رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد المتنوع الذي تعمل إمارة أبوظبي على ترسيخ أركانه استعداداً للخمسين عاماً القادمة».

وأضاف المبارك: «إن المبادرات الجديدة تسهم في دعم عملنا في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تحقيق التنمية السياحية، وتعزيز السياحة الثقافية والترفيهية وسياحة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تحقيق التنوع في مصادر الدخل وتوفير فرص العمل، بما يتماشى ورؤية الإمارات 2021، ورؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة عالمية مفضلة وأولى لدى الجميع».

وقال المبارك: «تسهم هذه الإعفاءات في تسهيل التمويل المطلوب للشركات الناشئة لتوسيع أعمالها وضمان استمراريتها من خلال تحقيق النجاح والنمو وبخاصة أنها تلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد. نحن على ثقة تامة أنّ هذه المبادرات ستسهم في تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».

انطلاقة جديدة

وقال معالي فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: «إن القرارات والتوجيهات الحكيمة، وما أعلن عنه المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي من حوافز اقتصادية ضمن مسرعات برنامج غداً21، إنما هي خطوة تميز اقتصادنا الوطني، وتنافسيته ومرونته وسرعة استجابته مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية، مما يؤهله للنمو الازدهار.

وأضاف معاليه: «هذه الحوافز هي جزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة التي لطالما ميزت مسيرة التنمية في دولتنا، والإجراءات الاستباقية لحكومتنا الهادفة إلى مواكبة متطلبات الأسواق عبر حزمة من الحلول الفورية للتغلب على التحديات، وتعزيز مستويات الثقة في اقتصادنا الوطني، وتكريس تنافسيته وقدرته، بما يعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي التنافسية خصوصاً في ظل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة داعمة لممارسة ونمو الأعمال».

وتابع معاليه: «وما لا شك فيه بأن هذه التوجيهات سيكون لها آثار إيجابية على الأسواق المحلية والقطاعات الحيوية كالعقارات وغيرها، حيث ستخفف الأعباء عن الشركات وقطاعات الأعمال، وتسهم في تحفيزها على المضي في أعمالها بما ينسجم مع مستهدفات أجندتنا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي».

حفظ المكتسبات

وقال سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالإنابة: إن إطلاق حزمة من الحوافز تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.

وأضاف في تصريح له بهذه المناسبة أن هذه المبادرات ستترك أثراً إيجابياً على الاقتصاد وتساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، عبر إعفاء المستثمرين من حزمة من الرسوم بما يؤدي بالتالي إلى تطوير خدماتهم في المزيد من الأنشطة في مختلف المجالات.

وأضاف أن إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه طوال هذا العام سيساعد في مواجهة التحديات العالمية التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام.

تأثيرات إيجابية

أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي على أن إطلاق 16 مبادرة جديدة لتمكين قطاعات الأعمال في الدولة سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاعات الأعمال في الإمارة، وتعزز من ثقة المستثمرين والشركات.

وأشار إلى أن حزمة المبادرات التي أطلقها المجلس التنفيذي لأبوظبي ستكون لها تأثيراتها الإيجابية على قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم إماراتي لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وأن هذا الدعم سيخفض من التكاليف والأعباء عن الشركات الصناعية والتجارية ويدفعها لمزيد من العمل في دعم الاقتصاد المحلي».

وأوضح المهيرى أن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم سيكون داعماً لسوق أبو ظبي المالي، ويعزز من ثقة المستثمرين بالشركات الوطنية المدرجة.

عماد الاقتصاد

وشددت ريد حمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة التجارة إلى أن تخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية يعد قراراً حكيماً وذكياً للغاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حتماً ستضرر من تداعيات فيروس كورونا وستحتاج للسيولة خلال الفترة المقبلة، وبلا شك فإن هذه الشركات هي عماد اقتصاد أبوظبي حالياً ويستحيل أن تعمل الشركات الكبرى بدونها في السوق وتأتي القرارات الأخيرة لتدعم اقتصاد الإمارة وتعطي للسوق الحياة خاصة وأن أهم تحدي سيواجه الاقتصاد هو السيولة.

حماية

ويؤكد الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة العقارات أن القرارات تستهدف حماية اقتصاد أبو ظبي، موضحاً أنها تأتي مكملة لقرارات سابقة بدعم الاقتصاد خاصة القطاع الخاص وبلا شك فإن القطاع العقاري وقطاع تجارة التجزئة سيستفيدان من هذه القرارات بشكل كبير خاصة أنها تقلل الرسوم وتوفر السيولة لمواصلة أعمالهما.

رسالة قوية

وأوضح سند المقبالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس جمعية الإمارات لرواد الأعمال، أن القرارات شكلت رسالة قوية لطمأنة الأسواق والمستثمرين المواطنين بصفة خاصة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبلا شك فإنها داعمة لاقتصاد الإمارة وستجعله أكثر قوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

التزام حكومي

أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن القطاع العقاري في أبوظبي يعتبر أكثر القطاعات استفادة من المبادرات الجديدة، لا سيما في ظل القرارات الخاصة بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام إلى جانب استمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة ضمن الأجندة التنموية لأبوظبي.

وقال إن إطلاق تلك المبادرات تؤكد على حرص حكومة أبوظبي على تعزيز الأداء الاقتصادي على كافة المستويات ودعم المجتمع بأسره في الإمارة.

وأضاف الزرعوني، أن المبادرات الجديدة من شأنها بث روح الطمأنينة بين الأفراد والمؤسسات، وتوفير مناخ أكثر جذباً للمستثمرين نظراً للاستقرار والأمان المتوفر للجميع بدعم متواصل من الحكومة، متوقعاً أن تنعكس بشكل فوري في دعم الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات.

أولوية للشركات الناشئة

ونوه ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إلى أهمية قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة في ضوء التحديات الحالية.

ونوه إلي أن «ريبورتاج» اهتمت خلال الفترة الأخيرة بإطلاق الكثير من العروض بكافة مشاريعها العقارية بأبوظبي ودبي، منها تحمل رسوم التسجيل العقاري، فضلاً عن السداد على دفعات بنحو 1% شهرياً فقط، وهو ما انعكس على حجم الطلب المرتفع بكافة مشاريع الشركة.

ممارسة الأعمال

وأكد سامر حجازي، شريك ورئيس مكتب جرانت ثورنتون في أبوظبي أن هذه المبادرات سيكون لها تأثيرات إيجابية على العديد من الشركات في مختلف القطاعات مثل العقارات، وتجارة التجزئة، والسياحة، والضيافة، وكذلك في العديد من القطاعات الأخرى وذلك من خلال تحرير السيولة، وتخفيض رسوم المعاملات، وتخفيف الأعباء الإدارية بشكل عام الخاصة بممارسة الأعمال التجارية بسرعة وكفاءة في الإمارة.

ولفت إلى أهمية قرارات الإعفاءات من كفالات الأداء وكفالات العطاءات، ودفع الفواتير المعتمدة في غضون أسبوعين، وإنشاء صندوق ضمان ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة 3 مليارات.

وأوضح أن العديد من الشركات ستشعر بتأثير هذه المبادرات قريباً، وهنا يكمن التحدي، حيث إن نطاق الإجراءات يتجاوز توقعات معظم مراقبي السوق ويتطلب سرعة القيام بتطبيق هذه الإجراءات بأقصى ما يمكن لكي تلبي الغرض منها في دعم الاقتصاد، خاصة بالنظر إلى الوضع العالمي الحالي.

خطوة غير مسبوقة

وقال إسماعيل إبراهيم المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن حزمة المبادرات الجديدة التي أعلنتها حكومة أبوظبي تعد بمثابة رسالة مهمة في ظروف استثنائية بما يؤكد للعالم كله حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف إسماعيل أن قطاع السياحة نال جزءاً من هذه المبادرات بعد إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه خلال العام الجاري وهي خطوة غير مسبوقة ستسهم في دعم القطاع الذي تأثر بتداعيات الأوضاع العالمية جراء فيروس «كورونا».

فرص استثمارية

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي طارق قاقيش، إن إطلاق حزمة من المبادرات للمحافظة على مكتسبات الإمارة الاقتصادية ودعم القطاع الخاص هو خطوة إيجابية تصب في صالح اقتصاد أبوظبي خصوصاً واقتصاد الإمارات عموماً.

وأضاف قاقيش أن المبادرات شملت كافة القطاعات بما فيها أسواق المال بعد تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق والذي سيسهم بشكل كبير في إعادة التوازن للأسواق في ظل تراجع ثقة المستثمرين بسبب المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكر قاقيش أن الأسواق المالية المحلية بها شركات ذات ملاءة مالية جيدة ومع ذلك تتداول أسعار عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة وبالتالي لا بد من اقتناص هذه الفرص الاستثمارية من قبل الصناديق خصوصاً الحكومية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات