مطالبة بتعريف الباحثين عن عمل بمنح المساعدات في «الضمان الاجتماعي»

خلال إحدى جلسات المجلس الوطني | أرشيفية

طالب عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة تعريف الباحثين عن العمل، بنصوص المادة السابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أنه «يجوز صرف مساعدات اجتماعية استثنائية لمن لا عمل له بسبب خارج عن إرادته وليس له مصدر دخل، وتكون مدة صرف المساعدة ستة أشهر يجوز مدها لمدد مماثلة بقرار من الوزير».

وقال إنه سيتقدم خلال الجلسة السابعة، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بسؤال إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حول المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل، يستعرض دور الوزارة وأهم المبادرات التي تم تنفيذها في هذا الشأن.

وأوضح أن القانون الاتحادي الصادر في عام 2001 تضمن في مواده نصوص تسمح بمنح المواطنين المتعطلين عن العمل، مساعدات اجتماعية، إلا أن هذه المواد غير مفعلة بالشكل المطلوب، نظراً لعدم معرفة المستفيدين بها، وانخفاض الدورين التوعوي والتعريفي بتلك المواد في مساعدة، تلك الفئة إلى حين الحصول على فرصة عمل.

وشدد عدنان حمد الحمادي على ضرورة أن تعتمد الوزارة آليات تسهم في تعريف الباحثين بحقوقهم التي كفلها القانون، بما يساعدهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية إلى حين حصولهم على فرصة وظيفية مناسبة.

زيادة الإنجاب

ومن جانبها قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن التقارير الخاصة بأعداد المواليد الجدد في إحدى المستشفيات المتخصصة بالدولة، تشير إلى وجود انخفاض في أعداد المواليد السنوي، بالمقارنة مع السنوات الماضية.

وأرجعت أسباب الانخفاض إلى تغير مفاهيم تلك الأسر واتجاهها إلى تكوين ما يعرف بمصطلح «الأسر الحديثة» والتي تقوم على إنشاء أسرة، تتكون من زوجين وطفلين أو 3 أطفال، على عكس ما كان معمول به في السابق، حيث كان أفراد الأسرة، يتجاوز العشرة أشخاص.

ونوهت بأنها ستوجه سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حول تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل، تهدف منه إلى أقرر تسهيلات لتشجيع الأسر على الإنجاب، من خلال وضع مقترحات تقوم على تضافر جهود كل الجهات المعنية، بما يسهم في تشجيع الأسرة على زيادة الإنجاب، عبر منحها مميزات تتمثل في تقليل ساعات العمل اليومي لأفرادها، وإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة، بنشاء حضانات ضمن مقارها لاستيعاب أطفال العاملات فيها.

وبينت أن السؤال سيتطرق إلى أهم التحديات والمعوقات التي توجه الأسر في هذا الشأن، حيث سيستعرض أسباب ارتفاع سن الزواج وغلاء المعيشة والمكافآت المالية المقدمة للأطفال، وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات