وزارة تنمية المجتمع: توفير المتطلبات الضرورية لضمان حقوق الطفل

كشفت وزارة تنمية المجتمع عن مساعيها لإنجاز عملية الربط بين الوزارة ومختلف الجهات، التي تتعامل في مجال الطفولة، لتوفير الإحصاءات الخاصة بحماية الأطفال، مؤكدة أنه «التحدي الأبرز» الذي يعملون جاهدين لتجاوزه خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزارة إلى أن الطفل يقع في أولوية اهتماماتها، إذ تسعى من خلال جملة من الأنظمة والتشريعات والمبادرات النوعية إلى توفير كل المتطلبات الضرورية التي تكفل حقوقه، وتنشئته بصورة سليمة ليكون عنصراً فاعلاً في بناء الوطن وتطوره.

وقالت إيمان حارب مديرة إدارة الحماية الاجتماعية: إن الوزارة قامت بتنظيم دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي»، بالتعاون مع وزارة العدل، استهدفت 20 اختصاصياً في حماية الطفل من الوزارة، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وذلك وفقاً لنص المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، والتي تقضي بأن يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويمثل البرنامج على هذا النحو إطاراً شاملاً لاختصاصيي حماية الطفل العاملين في هذا المجال لتأهيلهم لتطبيق إجراءات فعالة نحو نظم حماية الطفل في المؤسسات الاجتماعية والأسرة، بما يوفر مظلة حماية لمواجهة أي خطر قد يهدد الطفل في ضوء شراكة حكومية ومجتمعية ناجحة.

وتابعت:«يستغرق هذا البرنامج 10 أيام عمل بواقع 5 ساعات يومياً، يتم خلالها تأهيل المرشحين للقيام بمهام واختصاصات اختصاصي حماية الطفل، وتزويدهم بالمعلومات الأساسية الخاصة بممارسة المهنة، حيث يتخلله تطبيقات عملية للتدريب على: طرق التعامل مع حالات الإساءة ومعالجتها، أساليب التعامل والتحقق من قضايا والمشكلات التي تواجه الأطفال ضحايا الانتهاكات، ويشترط في اختصاصي حماية الطفل إلى جانب اجتيازه للبرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل، أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون كامل الأهلية، بالإضافة إلى شرط حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة، أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل، ويراعى اشتراط اختصاصي حماية الطفل العامل في وزارة الداخلية، أن يكون حاصلاً على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال حماية الطفل».

مراكز

وذكرت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية أن اختصاصيي حماية الطفل العاملين بوزارة تنمية المجتمع يتبعون وحدة حماية الطفل، التي أنشئت في الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2018، حيث يبلغ عددهم 11 اختصاصياً موزعين في مراكز مختلفة من الدولة تابعة لوزارة تنمية المجتمع، مشيرة إلى وجود نظام للإبلاغ من خلال قنوات عدة لضمان وصول البلاغات في أقرب وقت ممكن للتعامل الفوري معها من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة رقم 800623، كما تستقبل الوزارة الشكاوى المتعلقة بالأطفال من خلال مركز سعادة المتعاملين، إلى جانب الحالات المحولة من الجهات المختلفة، وأيضاً تتلقى وحدة حماية الطفل الشكاوى من الأشخاص الذين يحضرون بأنفسهم استجابة لرغبات بعض المتعاملين في ذلك.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات