"اقتصادية أبوظبي" توقف أنشطة السينما وصالات وقاعات الترفيه والتسلية
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعميمين منفصلين الأول لأصحاب صالات ألعاب التسلية والترفيه والألعاب الالكترونية والثاني لصالات عروض الأفلام "السينما" وذلك لوقف أنشطتها بشكل مؤقت تماشيا مع التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بإجراءات الصحة والسلامة العامة للمجتمع ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيدو – 19" .
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي : يأتي قرارا الإيقاف المؤقت لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة التي تفرضها الجهات المختصة في الإمارة والدولة بشكل عام لمحاربة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.
وأوضح معاليه أن القرارين يؤكدان حرص دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على حماية المواطنين والمقيمين على مستوى الإمارة والتزامها بتحقيق أعلى مستوى من متطلبات وشروط صحة وسلامة الإنسان والمجتمع والمحافظة عليها وحمايتها من المخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها.
بدوره قال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إنه وفقاً للمبدأ الاحترازي وتنفيذ الإجراءات الاستباقية للوقاية من الأمراض، نص القرار على أن يُحظر وبشكل مؤقت تقديم خدمات عروض السينما للعامة وفتح صالات وقاعات الترفيه والتسلية والألعاب الالكترونية منعا لتجمع الأفراد في مكان واحد.
وشدد على أن الجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ القرارين ستقع عليها عقوبة البند 72 والتي تنص على عدم الالتزام بالتعاميم الصادرة عن الدائرة أو بالتعليمات والشروط والضوابط الصادرة عنها، حيث تبدأ قيمة المخالفة بـ 3,000 درهم وتنتهي بـ 10,000 درهم ثم الإغلاق في حال تكرار المخالفة وذلك وفقا لبنود جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وأوضح وكيل الدائرة أنّه سوف يتم تنفيذ حملات تفتيشية من قبل الدائرة للوقوف على تطبيق القرار حيث سيتم تطبيق التشريعات النافذة بحق أي انتهاك للتعميمين ..مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها الدائرة وشملت بداية إيقاف خدمة تقديم الشيشة "الأرجيلة" في المطاعم والمقاهي على مستوى إمارة أبوظبي تركز بشكل رئيس على حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من الأمراض وانتقال العدوى وذلك بشكل مؤقت حيث ستتم دراسة الوضع واتخاذ القرارات السليمة في هذا المجال.
جدير بالذكر أن القرارين نصا على أن تعمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذه ابتداء من تاريخ إصداره حتى إشعار آخر مع التأكيد على الالتزام بالعمل وفق التدابير اللازمة التي تتخذها دولة الإمارات، والحرص على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية ذات العلاقة بصحة وسلامة أفراد المجتمع على مستوى الإمارة.
