2 % من أرباح «التعاونيات» لبناء مساكن ضمن «المسؤولية المجتمعية»
سعيد العابدي
قال سعيد راشد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لـ«البيان»: إن مشروع قانون «التعاونيات» الذي انتهت اللجنة من دراسته الأربعاء الماضي، سيمنح الأجانب والمقيمين الحق في تملك ما نسبة 20% من إجمالي قيمتها.
وأفاد «بأن أبرز ملامح البنود الواردة في مشروع القانون الجديد، تتمثل في إلزام تلك الجمعيات تخصيص ما نسبته 2% من صافي أرباحها السنوي، لتنفيذ عدد من المشاريع المجتمعية، كبناء منازل ومرافق، وتنفيذ مشاريع تصب في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية».
ونوه سعيد العابدي، إلى أن مشروع القانون الجديد سيسمح لكل الجمعيات، بافتتاح فروع لها خارج الإمارة التي أسست بها، موضحاً في الوقت نفسه أن اللجنة انتهت من إجراءات مناقشته، على أن يتم إرساله خلال الفترة المقبلة، إلى المجلس الوطني الاتحادي، للعرض والموافقة وتعديل بعض النقاط إذا كانت هناك ملاحظات، وصولاً إلى إصداره.
وذلك وفق المسار التشريعي لأي قانون، لتبدأ التعاونيات بعد ذلك العمل بالقانون الجديد. وسيساهم مشروع القانون الجديد في توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وتحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، زيادة مبيعاتها وأرباحها.
6 مليارات
وأوضح عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن التعاونيات الاستهلاكية تكتسب أهمية كبيرة في اقتصادنا الوطني، حيث تبلغ قيمة مبيعاتها السنوية نحو 6 مليارات درهم، كما نجحت في تحقيق توازن واستقرار في السوق، وأسهمت بذلك في الحد من ارتفاع أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط.
وأكد أن التعاونيات أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن «التعاونيات» من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية، ما يساهم في خفض الأسعار، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
شراء الأجانب
ونوه سعيد العابدي، بأن فتح المجال أمام الأجانب لشراء حصص من «التعاونيات»، يساعد على زيادة الاستثمار في كيان وطني، ويزيد قدرته على المنافسة، وهو ما يصب في النهاية في تنشيط الاقتصاد الوطني.
كما يساعد الأجانب الذين يمتلكون رأس مال، على الدخول في شراكات تجارية ناجحة، فضلاً عن رفع وزيادة رأس مال الجمعيات، وتوفير السيولة اللازمة للتوسع والتطوير، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في المبيعات والأرباح مستقبلاً.
