ضمن مبادرات مسار التطوير الحكومي لمجلس دبي
"دبي للإحصاء" يطلق منصة أهداف التنمية المستدامة
أطلق مركز دبي للإحصاء المنصة الإحصائية لأهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي والتي ترصد أهم مؤشرات التنمية المستدامة في الإمارة وفقاً للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وكشف عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأن هذه المنصة تأتي ضمن مبادرات مسار التطوير الحكومي بمجلس دبي.
من جانبه أوضح عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء بأن الهدف الأسمى لأي جهاز إحصائي بما فيه مركز دبي للإحصاء هو دعم عمليات التنمية، لذا فقد تم تصنيف هذه المبادرة كمبادرة عالية الأولوية ضمن استراتيجية المركز لدعم عمليات التخطيط وصناعة القرار التنموي خصوصاً بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لوثيقة 4 يناير 2020 والتي تعتبر خطوة نوعية لدفع عجلة التنمية وصناعة المستقبل وتحقيق أعلى مستويات الرفاه في الإمارة، وستمثل المنصة رافداً للتقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والذي تشرف عليها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتصنف الأمم المتحدة دول العالم تنموياً بموجب تقرير التنمية المستدامة والتي تعد أحد أهم التقارير العالمية المؤثرة على سمعة الدول وتنافسيتها كما لها انعكاسات استراتيجية على قواها الناعمة، وأوضح المهيري بأن المنصة تم تطويرها من قبل فريق العمل بالمركز باستخدام أحدث التقنيات الإحصائية.
وترصد المنصة الإحصائية لأهداف التنمية المستدامة في مرحلتها الأولى أهم مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة دبي للأربع سنوات الماضية ويتم تحديثها بشكل مستمر، حيث تتيح لمتخذي القرارات التنموية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة متابعة التقدم وسير العمل في القطاعات التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وتتيح مقارنات مع أفضل النتائج المحققة عالمياً وفقًا لتقرير مؤشرات وبيانات التنمية المستدامة لعام 2019، إضافة إلى مقارنة نتائج مؤشرات الإمارة بالمؤشرات الوطنية ما يمكّن من الوقوف على مساهمة الإمارة في العملية التنموية في الدولة ومساهمتها في تحقيق مؤشرات أداء إيجابية على مستوى التقارير الوطنية.
وأشار المهيري إلى أنه في الوقت الراهن تم الانتهاء من تغطية واحد وستون مؤشراً ضمن اثنى عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل مواضيع متعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتمحور البعد الاقتصادي حول مؤشرات تهدف لتعزيز النمو الاقتصادي، والعمالة المنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، أما البعد الاجتماعي يركز في مؤشراته على مستويات المعيشة، ومؤشرات مرتبطة بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وتتسم بالرفاهية، ومؤشرات متعلقة بضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعلّم، ويتناول البعد الاجتماعي كذلك مؤشرات تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات، أما البعد البيئي فيشمل مؤشرات تتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة كما يشمل على مؤشرات تهدف إلى ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، بالإضافة إلى مؤشرات تهدف لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي والتخفيف من الانبعاثات التي تؤثر على المناخ، والحد من أثرها والإنذار المبكر بها.
علامة كاملة
وأظهرت المنصة الإحصائية لأهداف التنمية المستدامة تحقيق إمارة دبي للعلامة الكاملة وفقاً لمعايير أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة في عدة مؤشرات تنموية ومن أبرزها مؤشرات مرتبطة بالقضاء على الفقر وضمان حصول جميع السكان على الخدمات الأساسية، ونسبة المدارس التي تتوفر فيها الطاقة والانترنت والتجهيزات الأساسية، والحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وتوفر خدمات المياه والطاقة والصرف الصحي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة، وتسجيل الولادات رسمياً، والوفيات والإصابات الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
تفوق
تشير بيانات منصة رصد أهداف التنمية المستدامة لإمارة دبي، أن الإمارة أحرزت تقدماً في مجموعة من المؤشرات مقارنة بالدول التي حققت معدلات مرتفعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأم المتحدة لعامي 2018-2019، وتظهر المقارنة أن إمارة دبي تحقق مؤشرات توازي نتائج دول المتقدمة في تقرير أهداف التنمية المستدامة وذلك في عدد من المؤشرات وتتفوق في بعضها، ومن أبرز هذه المؤشرات معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأساس 2010، حيث حققت إمارة دبي معدل نمو سنوي بلغ 1.8% مقارنة بفنلندا وفرنسا 1.7%، ألمانيا 1.5% في نهاية عام 2018، ما عكس أهمية التنوع في تركيب اقتصاد الإمارة الذي مكنها من مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي، واستمر اقتصاد الإمارة في الحفاظ على المرونة والقدرة على تحقيق نمو إيجابي والاستمرار في التوسع في الأعمال، الأمر الذي عزز الطلب على العمالة مما انعكس على معدلات البطالة حيث تشير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة أن إمارة دبي حققت أدنى معدل بطالة مقارنة بالدول المشار إليها، إذ حققت دبي أدنى معدل 0.5 مقارنة بفرنسا التي حققت 8.8، فنلندا 8.2، السويد 6.3، الدنمارك 5.4، ألمانيا 3.7.
ونظراً لارتباط حالة النشاط الاقتصادي للأفراد بدخول الأسر، أظهرت المؤشرات نمواً في نصيب الفرد من الدخل ضمن أدنى 40% من السكان، حيث نمى المعدل بنسبة 1.5 في إمارة دبي مقارنة بالسويد 1.8، فرنسا 0.7، الدنمارك 0.6، فنلندا 0.5. كما ساهم نظام الدولة للتمثيل في المجلس الوطني الاتحادي إلى تفوق مؤشر نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات حيث تبلغ نسبة النساء في المجلس الوطني الاتحادي 50%، في حين بلغت نسبة تمثيل النساء في البرلمانات في السويد 46.1% فنلندا 42.0% فرنسا 39.4% الدنمارك 37.4%، مما يشير كفالة الحكومة الرشيدة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة ومساواتها مع الرجل في جميع مستويات صنع القرار، كما سجلت دبي أدنى مؤشرات جرائم القتل والاتجار بالبشر وغيرها من المؤشرات.
أهداف التنمية المستدامة
وتتمثل أهداف التنمية المستدامة بمجموعة أهداف اجتماعية واقتصادية وبيئية اتفق المجتمع الدولي على تحقيقها بحلول 2030 تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث يتألف الإطار العام من 17 هدفاً و169 غاية و241 مؤشر، ويعتبر إطار التنمية المستدامة متناغم للغاية مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي الاستراتيجية 2021 في رؤاها متعددة الأبعاد للتنمية، وفي إيلائها أهمية لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعرف المجتمع الدولي التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وتدعو التنمية المستدامة إلى تظافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض يكون شاملا للجميع ومستداما وقادرا على الصمود.
