«الإمارات الإسلامي» يحافظ على توقعاته الإيجابية

عقد «الإمارات الإسلامي» الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لجمعيته العمومية في المقر الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في ديرة، حيث قدم خلاله هشام القاسم، رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي» نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال هشام القاسم: واصل «الإمارات الإسلامي» لعب دور رئيسي في دفع عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي.

فقد حققنا نتائج قوية خلال عام 2019 تكللت بتسجيلنا صافي أرباح قدره 1.06 مليار درهم، وهي الأعلى في تاريخ المصرف.

وأضاف: بالنظر إلى عام 2020، يحافظ «الإمارات الإسلامي» على توقعاته الإيجابية، حيث من المتوقع أن يقدم «إكسبو 2020 دبي» دفعة كبيرة للاقتصاد مع قدوم ملايين الزوار إلى الدولة للمشاركة في هذا الحدث العالمي.

وسيواصل «الإمارات الإسلامي» تولي دوره المحوري للمساهمة في مسيرة النمو والابتكار لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وسيبذل ما بوسعه لنشر الوعي بين أفراد مجتمع الدولة ومؤسساته وشركاته حول الفوائد التي تعود بها الحلول المصرفية الإسلامية.

ووافقت الجمعية على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية غير القابلة للتحول إلى أسهم والتي سيتم إصدارها من قبل المصرف، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

ويتضمن ذلك القيام بأي تحديثات على برنامج إصدار شهادات الاستثمار (صكوك الإمارات الإسلامي) بالدولار الأمريكي بمبلغ 2.500.000.000 دولار أمريكي، والمُصدر من قبل شركة الإمارات الإسلامي للصكوك المحدودة «برنامج الصكوك» والذي قام المصرف من خلاله مسبقاً بإصدار الصكوك.

وتأسيس أي برامج تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ أقصاه 2.500.000.000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى برنامج الصكوك («البرامج الجديدة»، ويشار إليها مجتمعة مع برنامج الصكوك بـ«البرامج») والقيام بإجراء أي تحديثات لاحقة على البرامج الجديدة.

كما يتضمن إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب أي من البرامج من وقت لآخر بمبلغ وقدره 2.000.000.000 دولار أمريكي؛ أو ما يعادله بالعملات الأخرى، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ هذا القرار وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.

كما يشمل إصدار أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 2.500.000.000 دولار، أو ما يعادله بالعملات الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز