الحداد: الترويج دون تثبّت إثم ومضرّة مجتمعية
قال الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: إنه ليس من حق أي إنسان أن يروج ما يرى أو يسمع بحُسن نية أو سيئها؛ مؤكداً أن هذا التصرف قد يكون فيه إضرار بالمجتمع عامة أو بالأفراد خاصة، في وقت شدد فيه على التثبت من الحقائق والأحداث قبل نقلها وتداولها، لما في ذلك من إثم إن لم يكن «الناقل» غير متأكد من صحتها.
وأبان فضيلته أنه مما يبتلى به الناس اليوم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نقل أخبار من غير زمام ولا خطام، ومن غير تثبت بصحتها أو عدمه، مشيراً إلى أن الدولة خصصت مؤسسات وجهات تعنى بنقل الخبر بكل شفافية، والمطلوب من الناس أن يتثبتوا من كل ما يسمعون أو ينقلون، فذلك هو هدي الإسلام القائل في محكم التنزيل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}.
وأوضح أن الإسلام أمر بالتأكد من الأنباء والأحداث، لما يترتب على نقلها من تنزيل أحكام واستباحة أعراض وأموال، وإضرار بالناس، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع»، أي بحسبه أن يكون آثماً إثماً كبيراً أن ينقل للناس أخباراً لم يكن متأكداً من صحتها، «فدلّ على أن ذلك النقل يكسبه إثماً كبيراً، كان في وسعه تجنبه لو أنه تثبت، والسبب في تسرّع نقله يعود إلى الاستهانة بحقوق الناس والمجتمع.
وأكد الدكتور الحداد أن من حق الدولة إيقاع العقوبة التعزيرية التي تناسب جرم أي شخص لا يتثبت من صحة ما ينقله وينشره للناس، فعلى العاقل أن يحفظ لسانه وقلمه وما لديه من وسيلة الإشاعات حتى لا يكون عرضة للمساءلة القانونية الرادعة في الدنيا والمعاقبة في الآخرة، وعلى المتلقي ألا يصدق كل شائعة فإنه كما قالوا: وما آفة الأخبار إلا رواتها.
