التحوّل الذكي بالخدمات الحكومية في رأس الخيمة بوابة لإسعاد المتعاملين

أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أن البنية التحتية المتطورة لتقنيات التواصل وأنظمة العمل الرقمية في الإمارة، أسهمت في توفير مرونة أكبر أمام الجهات في الارتقاء بالخدمات وصولاً إلى تحقيق أعلى درجات إسعاد المتعاملين.

ويبلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل تحت مظلة دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة 18 جهة.

330 خدمة

وأكدت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، أهمية الاستفادة من تعميم دائرة الموارد البشرية الخاص بالعمل عن بعد لأغراض الطوارئ، بهدف تسريع وتيرة نجاح مشاريع التحول الذكي والرقمي التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع الدوائر الحكومية في الإمارة، وبما يتناغم مع رؤية رأس الخيمة 2030 والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تم إنجازها بلغ 330 خدمة بنهاية عام 2019، عبر بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية، و110 خدمات ذكية لتطبيق «أم راك»، وتطوير 19 نظاماً لربط الجهات الحكومية المحلية مع بعضها ومع الجهات الاتحادية، استفادت منها 18 جهة حكومية محلية، و7 جهات اتحادية وشبه حكومية، ضمن مشاريع التحول الرقمي، إلى جانب تزايد عدد الخدمات المنجزة بإيجابية وبشكل سريع نتيجة للعمل على إنشاء مشاريع البنية التحتية الإلكترونية لجميع الخدمات، بالإضافة لخدمات الفيديو كونفرانس الخاصة بالاجتماعات.

تسهيل الإجراءات

وأكد أحمد الأحمد مدير الاتصال الحكومي في دائرة بلدية رأس الخيمة، أن التعميم يأتي تماشياً مع استراتيجية التحول الإلكتروني في الدائرة، والذي ساهم بتحويل 83 خدمة إلى إلكترونية وذكية من مجموع 176 خدمة تقدمها الدائرة للمتعاملين، والتي تضم 76 خدمة إلكترونية و7 خدمات ذكية، بالإضافة لتحول 100% من خدمات إدارة المباني إلى إلكترونية وذكية.

وأشار إلى أن الدائرة تأخذ على عاتقها تقديم خدماتها الإلكترونية إلى المتعاملين ضمن أفضل إجراءات بهدف تقليص عدد المتعاملين داخل مراكز الخدمة، وتوفير الوقت والمجهود عليهم، بالإضافة لتسهيل الإجراءات التي يقوم بها المتعامل من داخل المنزل أو أي موقع متواجد فيه، تنفيذاً لرؤية حكومة رأس الخيمة.

تطوير

وأوضحت خديجة أحمد الشحي مديرة مراكز إسعاد المتعاملين بمحاكم رأس الخيمة، أن طبيعة العمل بمراكز الخدمة في المحاكم تختلف عن الدوائر الحكومية بالإمارة، نظراً لتعاملها مع القضايا والتركات وغيرها من المعاملات، مشيرة إلى أن دائرة المحاكم قامت بتحويل 143 خدمة إلى إلكترونية وذكية من مجموع 243 خدمة تقدمها للمتعاملين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي تنفذه المحاكم بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة.

وأكدت الشحي أن الدائرة ماضية في تطوير خدماتها لجمهور المتعاملين، وتحديث وسائلها وأساليب تعاملها لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة، بالتوازي مع تحقيق رؤية القيادة في التحول إلى الحكومة الذكية، مشيرة إلى أنه بإمكان المتعامل إنجاز معاملته التي يحتاجها إلكترونياً، دون تحمل عناء الحضور إلى مقر محاكم رأس الخيمة، وذلك لخدمات مركز سعود لإسعاد المتعاملين المختص بالفصل في القضايا المستعجلة والعادية والأمور الوقتية في الخصومات الحقوقية المدنية والجزئية والكلية والتجارية والعقارية بين الأشخاص، وتنفيذ القرارات والأحكام وجميع ما يعتبر من السندات التنفيذية.

وأكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، أن تعميم نظام العمل عن بعد في حالات الطوارئ، يشمل جميع الموظفين العاملين في الحكومة المحلية، والذي تحدده الجهة الحكومية لموظفيها، بناء على اشتراطات، أهمها ألّا تقل ساعات العمل عن بعد عن ساعات العمل الرسمية المقررة في الأحوال الاعتيادية، وعلى المسؤول المباشر إعداد خطة عمل يومية للموظف العامل عن بعد ومتابعة أدائه، ويلتزم الموظف العامل عن بعد بتسليم العمل في الأوقات القياسية المحددة، والرد على كل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني.

اشتراطات

من اشتراطات العمل عن بعد، التزام الموظف بالحضور إلى مقر العمل الأصلي، في حالة استدعائه للقاءات والاجتماعات في ضوء الجدول المعد لذلك، وأن يكون طلب العمل عن بعد اختيارياً من الموظف، ويحقّ لجهة العمل تطبيقه إجبارياً في حالات الطوارئ، بحد أقصى لأيام العمل عن بعد في حالات الطوارئ 10 أيام، قابلة للتمديد من قبل الدائرة، ولا يشترط أن تكون المدة متصلة، وعلى الموظف أخذ الموافقة المسبقة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات