عضو بالوطني يطالب بشمول «إجازة العزاء» لأقارب الدرجة الثالثة
محمد الكشف
طالب محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بتعديل المرسوم الاتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بحيث يمنح الموظف المواطن والمقيم، الحق في الحصول على إجازة الوفاة «التعزية»، بحيث تشمل القرابة من الدرجة الثالثة، كالعم أو الخال وأبنائهما. ونوّه بأن المرسوم بقانون، يمنح إجازة حداد في حال وفاة أحد أقارب الموظف في الهيئات والوزارات الاتحادية من الدرجة الأولى والثانية فقط، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تقدم بسؤال إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
وأوضح أنه نظراً لارتباط الوزير بمهام، حالت دون حضوره للجلسة التي انعقدت الثلاثاء الماضي، سلمنا رداً كتابياً، يستشف منه، وجود مؤشرات إيجابية في هذا الشأن، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه طلب من معالي رئيس المجلس، حضور الوزير شخصياً لسؤاله، حيث من المقرر حضوره في الجلسة المقبلة.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن إجازة الوفاة، تعد ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ الترابط الأسري في المجتمع، وتخفف من واقع الحزن والألم الذي يعيشه الموظف، نظراً لفقدانه أحد أقاربه.
إلى ذلك، طالب أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة الثلاثاء الماضي، بضرورة حضور ممثلي الحكومة لجلسات المجلس للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول مواضيع تتعلق بالتعليم والمساعدات الاجتماعي والتوطين، رافضين كافة الردود الكتابية الوارد إليه، ليقرر المجلس تأجيل مناقشة تلك الأسئلة وعرضها على ممثلي الحكومة، تحت قبة البرلمان في الجلسة المقبلة. وأشار الأعضاء إلى أن الموضوعات المطروحة للنقاش بما تحملها من قضايا تتطلب تواجد ممثلي الحكومة لمناقشتها ورفع التوصيات حيالها، مثمنين في الوقت نفسه حرص الحكومة وتجاوبها المستمر مع المجلس وسرعة إنجازها ومناقشتها للمواضيع المطروحة.
تأجيل
وشهدت الجلسة الأخيرة للمجلس ردود رسائل كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، وحول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، وحول «إجازة الحداد» و«شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».
كما طلبت إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إرجاء ثلاثة أسئلة موجهة حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، وحول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، وحول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».
