«الوطني» يحيل مشروع قانون الشهود إلى «شؤون الدفاع»
أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المشاركون في الجلسة الحوارية | من المصدر
وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بمقره بأبوظبي، الثلاثاء الماضي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 م، بشأن الشهود، إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وذلك لمناقشته بحضور المعنيين والمختصين، وإعداد تقرير بشأنه، ورفعه إلى المجلس لمناقشته، بحضور ممثلي الحكومة.
ويهدف مشروع القانون، إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، وحماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية، وأفراد أسرهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم، أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، ووقاية المجتمع، وخفض نسبة الجريمة.
مجتمع آمن
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع، انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية .
جلسة حوارية
كما شارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الحوارية، التي نظمها أعضاء البرلمان الأوروبي «حزب الشعب الحاكم»، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول «نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش»، والتي عقدت بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.
