حاكم الشارقة يعدل أحكاماً بقانون إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2020 م، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2014 م، بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

ونص القانون على أن تُعدَّل المادة رقم (10) من القانون رقم (5) لسنة 2014 م، بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، على النحو الآتي:

1 - يُستبدل بنص البند رقم (2) من المادة رقم (10)، النص الآتي: «(2) اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالأكاديمية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالنواحي الإدارية والمالية والفنية، ولوائح البرامج الأكاديمية والتطبيقية المستحدثة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة».

2 - يُضاف إلى المادة رقم (10)، البند رقم (12) مكرر، وينص على الآتي: «(12) مكرر - متابعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة من المجلس العلمي، واتخاذ ما يلزم بشأنها».

وحسب القانون، تُعدَّل المادة رقم (12) من القانون رقم (5) لسنة 2014 م، بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، على النحو الآتي:

1 - تُستبدل بنصوص البنود رقم (2) و(5) من المادة رقم (12)، النصوص الآتية: «(2) اقتراح مناهج الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والدراسات العليا وتطوير التدريب والمساقات الدراسية الأساسية والاستدراكية».

«(5) اقتراح السياسة العامة لبرامج الدراسات العليا والبكالوريوس التطبيقي وتعديلها، وكذلك القواعد المنظمة لها، والتنسيق بينها، ومتابعة تنفيذها، بعد إقرارها من مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة».

2 - يُضاف إلى المادة رقم (12)، البند رقم (11)، وينص على الآتي: «(11) اعتماد نتائج تحكيم المؤلفات العلمية».

ووفقاً للقانون، يُضاف إلى المادة رقم (15) من القانون رقم (5) لسنة 2014 م، البند الآتي: «9 - أن يجتاز بنجاح برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية».

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات