مسؤولون وفعاليات اقتصادية: طفرة متوقعة في تدفّق الاستثمـار الأجنبي المباشر إلى الدولة

قرارات مجلس الوزراء خطوة استـراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستحقق طفرة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، حيث تمتلك الإمارات البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً، مؤكدين أن القرارات تعد خطوة استراتيجية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وأن اعتماد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100 %، يعكس رؤية الدولة لاستقطاب الاستثمارات باعتبارها رافداً اقتصادياً حيوياً، وتضم القائمة 120 نشاطاً اقتصادياً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات؛ حيث تستحوذ دولة الإمارات على 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

وقال المسؤولون إن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة ستبرز على الساحة الاقتصادية المحلية مؤسسات وشركات رائدة تقدم منتجات وخدمات مبتكرة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

مؤكدين أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالمرونة والتكيف مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع تطور الاقتصاد واستمرارية نموه هدفاً استراتيجياً ومحورياً يؤثر على كافة القطاعات الأخرى بالدولة.

طفرة في تدفق الاستثمار

قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن القرارات التي اقرها مجلس الوزراء الموقر ستحقق طفرة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، وسيعزز من موقعها، حيث تحل دولة الإمارات الأولى عربيا و 27 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مؤكدا أن حكومة الإمارات رسمت خريطة طريق للاستعداد للخمسين عاما المقبلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتقنيات المتطورة، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ جاذبية الإمارات والمحافظة على تصدرها للوجهات المفضلة للاستثمار، عالميا وإقليميا وأكد ابن سليم أن مؤسسة الموانئ والجمارك تحرص على دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير خدمات لوجستية وتجارية عالمية المستوى، وهو ما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والذي يعد أحد أهم أهدافنا التي نعمل على تحقيقها بصفة دائمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الإمارات

خطوة استراتيجية

وثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء بفتح 120 نشاطاً للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100% مؤكدا أن هذه القرارات ستنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات، كما أنها ستعزز من حجم التجارة.

وقال إن هذه القرارات تعد خطوة استراتيجية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتشجيع استقطاب الاستثمار الأجنبي، وفتح المجالات والأنشطة أمام رجال الأعمال داخليا وخارجيا.

وقال إن الإجراءات التي تتخذها القيادة الرشيدة ستدعم حصة الإمارات من الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وستعزز من مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمار والتجارة.

تصنيف نوعي

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إقرار مجلس الوزراء القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، يولّد مزيداً من الزخم لقدرة قطاعاتنا الاقتصادية على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، ويعزز المكانة التي تتمتع بها دبي ودولة الإمارات عالمياً في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وترفع من تصنيفها النوعي المتقدم على المؤشرات العالمية للتنافسية وسهولة مزاولة الأعمال.

وأضاف الزرعوني أن هذا القرار ستنعكس تأثيراته الإيجابية على دعم مسارات التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وتوفر بيئة أعمال شاملة تمكّن الاستثمارات الوطنية، وتشجع الاستثمارات الأجنبية، وتنتج بالمحصّلة حراكاً إيجابياً في مشهد ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الناشئة، كما تحفّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجع المزيد من الشركات العالمية على افتتاح مقراتها الإقليمية في الدولة.

دفع عجلة التنمية

وقال عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، يأتي قرار مجلس الوزراء حول القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة ١٠٠٪ والتي تضم ١٢٠ نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، بهدف إحداث تأثير إيجابي مباشر في الدفع قدماً بعجلة التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدولة، ولا سيما كبرى الشركات العالمية.

وذكر أن حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة ستبرز على الساحة الاقتصادية المحلية مؤسسات وشركات رائدة تقدم منتجات وخدمات مبتكرة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.

وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي يتميز بالمرونة والتكيف مع كافة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع تطور الاقتصاد واستمرارية نموه هدف استراتيجي ومحوري يؤثر على كافة القطاعات الأخرى بالدولة.

وأكد أن اعتماد مجلس الوزراء العديد من اتفاقيات التعاون مع دول العالم إلى جانب اعتماد افتتاح مقرات لسفارات وقنصليات جديدة من شأنه أن يوطد العلاقة الاقتصادية الدولية المتينة بين الإمارات ودول العالم، ويزيد من حجم التجارة البينية للدولة مع نظيراتها من دول العالم.

التزام بدعم المستثمرين

أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار مجلس الوزراء الأخير بإقرار القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100% يعكس التزام القيادة الرشيدة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال من خلال توفير بيئة محفزة للاستثمار.

ولفت بوعميم إلى أن التشريعات الاقتصادية الحديثة والالتزام الحكومي بدعم المستثمرين يعتبران ركيزة استقطاب الاستثمارات نظراً لأنها تعزز من ثقة المستثمر بأهمية وجدوى الاستثمار في السوق المستهدفة، معتبرا أن القرار سيكون له تداعيات إيجابية وصدى لافت لدى المستثمرين الراغبين في الاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية والمجزية في الدولة.

ترويج الاستثمار

وأكّد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، أن الإمارات لطالما رسخت مكانتها بين أهم الدول في تطوير وتكوين منظومة اقتصادات المستقبل، مشيراً إلى أن اعتماد مجلس الوزراء تطبيق القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك تصل إلى 100 % يعكس رؤية الدولة لاستقطاب الاستثمارات باعتبارها رافداً اقتصادياً حيوياً.

وأشار القرقاوي إلى أن اعتماد القائمة يجسد نظرة الإمارات المستقبلية لاستقطاب الاستثمارات وتطوير النظم المتكاملة التشريعية والتنفيذية والأطر الناظمة للاستثمار والاستمرار في تحديثها، وأضاف: ما نراه اليوم من تغيرات عالمية في مجال الاقتصاد والتجارة يؤكد بشكل أكبر على أهمية دور الاستثمار الأجنبي كرافد رئيسي بالنسبة ليس فقط كمصدر لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، لكن أيضاً لرفع مستوى الكفاءة والاستفادة من خبرات ومعارف وتقنيات المستثمرين العالميين بما يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي، ويحدث أثراً أكبر وأوسع على الاقتصاد الوطني، وبذلك يتحول مفهوم الاستثمار إلى نموذج أوسع ذي آثار إيجابية مضاعفة على الاقتصاد الكلي وخاصة بفضل المشاريع المعتمدة على المكونات التكنولوجية والتحول الرقمي ومساهمتها في نقل المعرفة.

مؤكداً أن هذه الخطوة ترسخ تركيز الإمارات على مفهوم الاستثمار المستدامة والمؤثر في التنمية.

أهمية خاصة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر السعيدي، إن توقيت القرار يمثل أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خارج الدولة أو المقيمين، لا سيما وأنهم كانوا في حالة انتظار لاعتماد القرار منذ فترة، لافتاً إلى أن القرار من شأنه تعزيز موقع الإمارات في خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد العالمي.

وأضاف أن القرار يساعد على استقطاب المستثمرين الأجانب في قطاعات وأنشطة لم تكن متاحة من قبل للتملك الأجنبي في خارج المناطق الحرة، الأمر الذي يدعم دور الاستثمارات الأجنبية في دفع عجلة التنمية في الدولة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، خصوصاً وأن المنظومة الاقتصادية في الإمارات من الأنجح عالمياً في التغلب على التحديات، بل وتحويلها إلى فرص واعدة.

وأشار إلى أن الانعكاسات المباشرة على النمو الاقتصادي وإجمالي الناتج المحلي قد تستغرق بعض الوقت، مشدداً على ضرورة تنظيم حملات ترويجية في الخارج بهدف تعريف الأسواق العالمية بالقرار الجديد.

مركز ريادة

وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: إن التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإقرار قائمة القطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة ١٠٠٪ ما هي إلا خطوة إيجابية تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الاستثمار الأجنبي ورفد اقتصاد الدولة بما يتماشى مع رؤية 2027 والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات.

والذي يسهم بدوره في جعل الإمارات في مركز الريادة في كافة المجالات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات