إشادة باعتماد قانون فحص حديثي الولادة
أشاد أطباء ومسؤولون بالقطاع الصحي في الدولة بقانون الفحص الطبي الشامل لكافة الأطفال حديثي الولادة، الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين أن مثل هذا القانون سيجنب الأطفال المشاكل الصحية التي كانت تكبر معهم كلما تقدموا في العمر.
وأوضح الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، أن القانون يلزم كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بضرورة إجراء فحوصات شاملة للطفل قبل خروجه من المستشفى، والتأكد من سلامته وصحته مبكرا، مشيرا إلى أن اكتشاف الأمراض في مرحلة الطفولة يسهل ويسرع عملية العلاج ويجنب الطفل الكثير من المشاكل الصحية التي تسبب له أمراضاً كان بالإمكان تجنبها.
وقال الرند إنها ستشمل بالتأكيد فحص السمع لحديثي الولادة والتشوهات القلبية والعيون والكلى وأمراض الدم وغيرها من الأمراض التي قد يتعرض لها الأطفال قبل الولادة وفقا لما تقرره الجهات الصحية في اللائحة التنفيذية.
وذكر الرند أنه لا بد من خضوع الطفل بعد الولادة مباشرة وقبل خروجه من المستشفى إلى العديد من الاختبارات والفحوصات ومراقبة تنفسه ولونه وحركته ووضعياته لمعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من أي مشاكل تتطلب العلاج الطبي، وكذلك إجراء تحاليل طبية لا غنى عنها التي تُجرى للطفل عقب ولادته مباشرة.
من جهتها، قالت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء الولادة، إن إجراء الفحص يتم بعد مرور 48 ساعة من الولادة عن طريق أخذ قطرة دم من كعب قدم الطفل وإرسالها إلى المختبر المركزي للكشف عن مدى احتمالية الإصابة بأحد الأمراض الوراثية التي قد تؤثر على النمو العقلي والجسدي للطفل وقد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.
تشخيص
بدوره، قال الدكتور محمود الحليق، استشاري ورئيس قسم الأطفال الخدج بمستشفى لطيفة للنساء والولادة، إن الأمراض التي يتم الكشف عنها لدى الأطفال على سبيل المثال، قصور الغدة الدرقية الوراثي، وتضخم الغدة الكظرية الكمي الوراثي وأمراض الأنيميا المنجلية والثلاسيميا والغلاكتوسيميا وبيوتيدينيز والداء الليفي الكيسي وغيرها من الأمراض، التي تم تحديدها بناء على دراسة احتياجات الصحة العامة والفوائد المحتملة والفعالية من حيث الكشف المبكر وعلاج الحالات التي يتم تشخيصها، وبالتالي الوقاية من المضاعفات الخطيرة.
