تعرف على عقوبة نشر شائعات كورونا في الإمارات

حذرت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين من خطورة إنتاج ونشر الشائعات الكاذبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع. وأكدت الجمعية أهمية بث رسائل التوعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الوعي القانوني بخطورة بث الشائعات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول لتجنب المخاطر الناجمة عن تداول الشائعات والحد من تداعياتها.

وشدد المحامي زايد الشامسي رئيس الجمعية، أن نشر الشائعات وإن كان على سبيل الدعابة يدخل تحت طائلة القانون، مشيراً إلى أن المادة 197 مكرر 2 من قانون العقوبات الإماراتي نصت على أن «يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها المساس بالنظام العام». وأشار الشامسي إلى أن المادة (198) مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، نصت على معاقبة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف أنه يعاقب كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

ويعرف العلماء والباحثون في علم الاجتماع «الشائعة» بأنها خبر أو مجموعة من الأخبار الزائفة التي تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتداولها بين العامة ظناً منهم في صحتها، ودائماً ما تكون هذه الأخبار شيقة ومثيرة.

وتفتقر هذه الشائعة عادة إلى المصدر الموثوق به الذي يحمل أدلة على صحتها، وتهدف هذه الأخبار إلى التأثير في الروح المعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون هذه الشائعة ذات طابع «عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو صحي.. الخ».

إقرا أيضا:

الجهات المختصة تنفي شائعات «كورونا» وتدعو إلى تحري الدقة

طباعة Email
تعليقات

تعليقات