«استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» تستهدف الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70 %

5600 ميجاواط كهرباء تنتجها «براكة»

يحظى البرنامج النووي السلمي الإماراتي وهو البرنامج الاستراتيجي للبنية التحتية لقطاع الطاقة، بأهمية كبيرة على المستويين المحلي والدولي على حد سواء.

وفي إطار سعيه إلى إعادة رسم ملامح قطاع الطاقة في الدولة والمنطقة ككل، يعمل البرنامج على تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تشكل حجر الأساس فيه وتعتبر واحدة من أضخم محطات الطاقة النووية في العالم، وبمجرد الوصول إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، ستنتج محطات براكة 5600 ميجاواط من الطاقة الكهربائية بواقع 1400 ميجاواط للمحطة الواحدة على مدار الساعة، وستحد المحطات الأربع من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 ملايين سيارة من طرقات الدولة كل عام.

وأكد تقرير أصدرته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمناسبة قرب تشغيل المحطة الأولى في موقع براكة النووي: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج للطاقة الكهربائية للحفاظ على النمو القوي لاقتصادها، ومن شأن الطاقة النووية أن تنتج كميات كبيرة وثابتة من الطاقة الكهربائية على مدار الساعة، وستمكن الطاقة النووية الدولة من الحد من الانبعاثات الكربونية وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز مستويات أمن الطاقة، فضلاً عن مزايا توفير طاقة كهربائية موثوقة وصديقة للبيئة لتغطية احتياجات العدد المتنامي من السكان.

تأثيرات

وتحدث التقرير عن الأثر البيئي وأشار إلى أن الطاقة النووية السلمية تعد أحد المكونات الرئيسية لمزيج الطاقة المستقبلي لدى الإمارات، وستتيح الطاقة النووية للدولة القدرة على التحول من الاعتماد على الغاز الطبيعي إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة بنسبة 50% على امتداد العقود الـ3 المقبلة، بما ينسجم مع «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، حيث تشمل أهداف الإستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية بنسبة 70% فضلاً عن تحسين كفاءة الطاقة في الدولة بواقع 40%.

2000 شركة

وأوضح التقرير أن مزايا البرنامج النووي السلمي الإماراتي لا تقتصر على توفير 3 آلاف فرصة عمل فحسب، فقد أسهم البرنامج في تطوير سلسلة إمداد محلية جديدة في مجال الطاقة النووية، بحيث تعود فوائده على نحو 2000 شركة محلية عاملة في هذا المجال، إذ بلغت قيمة العقود الممنوحة لهذه الشركات نحو 4.8 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الوحيد وراء تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية يتمثل في إنتاج طاقة كهربائية وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة بما ينسجم بالكامل مع القانون النووي للدولة والتزاماتها بعدم الانتشار النووي، حيث يراعي قانون الطاقة النووية السلمية في الدولة جميع الالتزامات والاعتبارات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وترى الإمارات بأن تطبيق «اتفاقية الضمانات الشاملة»، مدعوماً بالبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمثل ركناً أساسياً من النموذج الذي تتبناه لاعتماد الطاقة النووية السلمية، وتنسجم هذه المقاربة مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية التشغيلية التامة وبأعلى معايير حظر الانتشار النووي.

التعاون الدولي

ووفق التقرير، حرصت الإمارات منذ البداية على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن سياستها النووية، إذ لم يكن بالإمكان تحقيق عدد من إنجازات البرنامج، مثل تحميل الوقود، دون أن تحظى الدولة بتأييد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين، فضلاً عن الحصول على الموافقة التنظيمية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ومنذ عام 2009 خضعت كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة التابعة لها لأكثر من 250 عملية تفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتم إجراء أكثر من 40 بعثة ومقارنة معيارية من قبل الرابطة العالمية للمشغلين النوويين والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحرصت كافة المراجعات وعمليات التفتيش على ضمان تلبية أعلى المعايير الدولية على امتداد عملية تطوير وتنفيذ برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.

اقرأ أيضاً:

4 محطات نووية متطابقة بأمان في آن واحد

طباعة Email
تعليقات

تعليقات