حظر صيد أسماك القرش والصافي والشعري العربي مطلع مارس
تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق فترة حظر وتنظيم صيد وتداول وبيع أسماك القرش وأسماك الصافي والشعري في الأول من مارس وفقاً للقرارين الوزاريين رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي تزامناً مع موسم تكاثره.
وينص القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بحظر صيد أسماك القرش خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام، فيما يسمح بصيدها في الفترة من أول يوليو حتى نهاية فبراير من كل عام، ويقتصر هذا السماح على الصيد باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش).
بينما ينص القرار رقم (501 ) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي على منع صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 أبريل)، إضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.
قرارات
وقالت حليمة الجسمي، رئيسة قسم الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن تلك القرارات تأتي مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات وفقاً لرؤيتها لـ2021 بتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة، وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته».
وأضافت أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019م يواكب تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولضمان بقاء أسماك القرش والراي على قيد الحياة على المدى الطويل، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (سايتس)، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
وذكرت أن القرار الوزاري يحظر بصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، إضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999م في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.
تنظيم
فيما يتعلق بقرار رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، أشارت الجسمي إلى تسجيل الوزارة زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30% و17% على التوالي كنتيجة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيدها سنوياً تزامناً مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل من كل عام.
