كشفت إحصاءات لصندوق أبوظبي للتقاعد عن أن مجموع من أحيلوا للتقاعد عن طريق اللجان الطبية منذ إنشاء الصندوق بلغ 831 متقاعداً حتى نهاية العام الماضي، فيما تقاعد طبياً 42 مواطناً فقط خلال عام 2019.
وأكدت فاطمة الشريقي، مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي باسم الصندوق لـ «البيان»، أن اتخاذ قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لأسباب صحية يتم بناءً على معايير طبية معتمدة، ولا يمنح تحت أي ظرف أو سبب إلا للحالات المستحقة فقط، مشيرة إلى أن استحقاق التقاعد بسبب العجز الكلي الطبيعي أو عدم اللياقة الصحية، يتطلب صدور قرار من اللجنة الطبية المختصة قبل انتهاء خدمة المؤمّن عليه.
معايير
وأوضحت الشريقي أن القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي، أقر بتشكيل هذه اللجنة الطبية بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، لإثبات جميع حالات العجز الطبي المنصوص عليها قانوناً، لافتاً إلى أن الإحالة للتقاعد الطبي تتم وفقاً لمعايير محددة عبر اللجنة المتخصصة، وبناءً على معايير طبية معتمدة تستطيع تحديد الحالات المستحقة فقط بمنتهى الدقة.
وأفادت بأن الفئة العمرية من 50 إلى 60 سنة هي الأكثر تقاعداً لأسباب عدم اللياقة الطبية، بنسبة 28% من إجمالي المتقاعدين لهذا السبب، تليها الفئة العمرية من 30إلى 39 سنة، بنسبة 21%، مقابل 20% لمتقاعدين صحياً في عمر 60 عاماً.
إجراءات
وذكر ت أنه وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، هناك إجراءات دقيقة للموافقة على أي طلب إحالة للتقاعد لأسباب صحية، تبدأ بطلب تقاعد رسمي من المؤمّن عليه، يتبعه قيام جهة عمل المواطن بتحويل التقارير الطبية الخاصة به إلى هيئة الصحة في أبوظبي، لبيان مدى لياقته للعمل عبر اللجنة المعنية بنظر طلبات التقاعد الطبي، ثم يتم تحديد موعد آخر لفحص مقدم الطلب من قبل اللجنة الطبية الخاصة بالصندوق.
وقالت: «تقوم اللجان الطبية بتحديد نسب العجز الطبي أو عدم اللياقة، وفقاً للمعايير العالمية المذكورة في المرجع العالمي للعجز الطبي، وقبل أن تتخذ اللجنة قراراً بإحالة المؤمّن عليه للتقاعد لأسباب صحية، يتم النظر في العديد من الخيارات المتاحة وفقاً لحالة المؤمن عليه».