قدّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي العام الماضي مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 72.6 مليون درهم استفاد منها نحو أكثر من 177 ألف مستفيد، وشملت قطاعات التعليم والصحة والإسكان وإطعام الطعام وغيرها من المجالات الخيرية والإنسانية.
وأوضح أحمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة: «أن مؤشرات أداء العام الماضي تؤكد ريادة دبي المتواصلة في مجالات العمل الخيري والإنساني، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي عبّر عنها في البند التاسع من وثيقة الـ50، الخاص بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة».
وأطلقت الدائرة 3 مبادرات خيرية وهي: «مدن الخير» بقيمة تبرعات 42.5 مليون درهم بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، و«ياك العون» بتبرعات 21.4 مليون درهم بالتعاون مع «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي، و«مركز زايد لغسيل الكلى» بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الأوقاف، وشؤون القصر.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/868.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/868.jpg"/></a>

72 مليوناً مساعدات «إسلامية دبي» 2019

Photo: , License: N/A, Created: 2018:01:21 12:55:25

target7465253024432540581.jpg

آخر الأخبار

استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد انخفاضها 2 % في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف بشأن وفرة المعروض والقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4 % ، إلى 62.71 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 59.08 دولاراً.وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين، بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.وستُطلع أوكرانيا الولايات المتحدة على خطة سلام معدلة بعد محادثات في لندن بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد) "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح لنا الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".وأضاف "فإذا انهارت المحادثات، نتوقع ارتفاع أسعار النفط، أو إذا تسنى إحراز تقدم وكان هناك احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار".وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية.ويترقب بعض المحللين أدلة بشأن المعروض في تقرير وكالة الطاقة الدولية القادم.ويتحول التركيز إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا " من المرجح أن يكون المحرك التالي (للسوق) هو تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري لسوق النفط لشهر ديسمبر، والذي يتوقع فائضا قياسيا في سوق النفط عام 2026، وهو ما أبرزته تقارير التوقعات السابقة".وأضاف أنه إذا استمرت وكالة الطاقة الدولية في التحذير من مخاطر الفائض في سوق النفط في تقريرها لشهر ديسمبر، فقد يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض لاختبار منطقة دعم النطاق التي تتراوح بين 56.80 دولاراً و 57.50 دولاراً للبرميل.

النفط يستقر في ظل محادثات السلام الأوكرانية وترقب قرار الفائدة الأمريكي

تراجع إنتاج روسيا من النفط الشهر الماضي دون حصتها في «أوبك+»، إذ واجهت البلاد صعوبة في العثور على مشترين لنفطها الخاضع للعقوبات، فيما أعاقت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة عمل المصافي.ضخت روسيا في نوفمبر متوسط 9.43 ملايين برميل يومياً، وفقاً لأشخاص على دراية بالبيانات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات. ورغم أن هذا المستوى يزيد 19 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر، إلا أنه يقل بأكثر من 100 ألف برميل يومياً عن هدف البلاد لشهر نوفمبر، بحسب حسابات بلومبرغ.أكبر فجوة ويمثل ذلك أيضاً أكبر فجوة بين الإنتاج الفعلي لروسيا وحصتها الشهرية ضمن «أوبك+»، بما في ذلك التخفيضات التعويضية، منذ أكثر من عامين. ويعكس ذلك علامة جديدة على التحدي الذي تواجهه موسكو في تصريف نفطها، وهو مصدر رئيسي للإيرادات التي يستخدمها الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.وروسيا تعد من أكثر الدول إخفاقاً في الالتزام بحصتها ضمن اتفاقات «أوبك+»، إذ كانت تضخ فوق المستهدف، بل واضطرت لتنفيذ تخفيضات إضافية لتعويض الإنتاج الزائد. ونفذت أحدث تخفيضاتها في أكتوبر، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط.تأثير العقوبات أدت العقوبات الأمريكية التي طالت عملاقي النفط «روسنفت» و«لوك أويل» في الأسابيع الأخيرة إلى تقليص الطلب على النفط الروسي لدى المشترين الرئيسيين في الهند. ومع ذلك، قال متعاملون ومصافي تكرير إن الكميات قد تنتعش مع ظهور موردين غير خاضعين للعقوبات ووسطاء تجاريين جدد.أدت صعوبة العثور على مشترين إلى زيادة كميات النفط الروسي العالقة في البحر. وبالإضافة إلى السفن التي تنتظر لفترات طويلة، فإن بعضها يقوم برحلات أطول. هجمات الطائرات المسيّرة نفذت أوكرانيا الشهر الماضي عدداً قياسياً من الهجمات على المصافي الروسية، ما ضغط على أحجام تكرير الخام فيما تسارع شركات التكرير لإصلاح البنية التحتية. ويخوض الطرفان حرباً متصاعدة على قطاع الطاقة سعياً لانتزاع أفضلية ملموسة بينما تتعثر جهود السلام.لم ترد وزارة الطاقة الروسية فوراً على طلب للتعليق بشأن بيانات إنتاج نوفمبر.وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في أكتوبر، وفقاً لوكالة «تاس» للأنباء، إن روسيا لديها القدرة على زيادة إنتاج النفط أكثر، لكنها ستفعل ذلك تدريجياً. كما قال الشهر الماضي إن بيانات نوفمبر أظهرت أن الإنتاج يرتفع ولم يتأثر بالعقوبات الأخيرة، وفقاً لوكالة «إنترفاكس».

بلومبرغ: إنتاج روسيا من النفط في نوفمبر دون هدفها في «أوبك+»

أشاد الجيش السريلانكي بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية في التعامل مع البيئات الصعبة، ودقة العمل الميداني، وسرعة الوصول إلى المواقع المتضررة.يأتي ذلك في وقت يستمر فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تنفيذ مهامه الميدانية في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا.وتمكن الفريق اليوم من العثور على جثة جديدة في منطقة Wattegama، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الجثث التي تم العثور عليها إلى (19) جثة منذ بدء العمليات، فيما تم إيقاف البحث مؤقتاً في المنطقة بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات، على أن تُستأنف العمليات صباح الغد لاستكمال البحث عن المفقودين.ويستخدم الفريق في عملياته المعدات المتقدمة وكلاب البحث المتخصصة لتمشيط المواقع والوصول إلى المفقودين تحت الركام والاتربة، ضمن الاستجابة الإماراتية العاجلة لدعم الشعب السريلانكي الصديق.

الجيش السريلانكي يشيد بكفاءة فريق البحث والإنقاذ الإماراتي وقدراته العالية

<div data-empty="false">في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي لتصبح احد القنوات الرئيسية المعتمدة في جميع فنادق دبي وبيوت العطلات، بما يوفّر تجربة وصول ذكية وسريعة وآمنة للضيوف المحليين والدوليين.</div><div data-empty="false">ويأتي اعتماد هذه المبادرة التي طوّرتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بعد أن أثبتت التقنية قدرتها على رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل زمن الانتظار، وتطوير منظومة ضيافة أكثر مرونة تستجيب لمتطلبات المسافر العصري.</div><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تواصل دبي ترسيخ موقعها الريادي مركزاً عالمياً للابتكار، ومختبراً مفتوحاً لتجارب المدن الذكية، مسترشدين برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في بناء نموذج حضري قادر على المنافسة عالمياً. ويأتي اعتماد تقنية تسجيل الوصول الرقمي في قطاع الضيافة ضمن جهودنا المتواصلة لتطوير منظومة سياحية تتسم بالكفاءة والمرونة، وتستند إلى حلول رقمية تعزز راحة زوار دبي من حول العالم، وتدعم نمو القطاع السياحي كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني".</div><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "إن الانتقال نحو منظومة ضيافة رقمية متكاملة يعكس رؤية دبي لمدن المستقبل، ويجسّد التزامنا ببناء بيئة حضرية تعتمد التكنولوجيا لخلق تجارب إبداعية، آمنة، وسريعة، وتعزّز مستوى جودة الحياة. هذه خطوة تؤكد مكانة دبي وجهةً عالمية للأعمال والترفيه، وتجعل من تجربة الضيوف نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم."</div><div data-empty="false">وتتيح التقنية الجديدة للنزلاء وزوار دبي من حول العالم، إتمام إجراءات تسجيل الوصول قبل السفر عبر الهواتف الذكية، من خلال توثيق بيانات الهوية، وتسجيل المعلومات البيومترية مرة واحدة فقط، دون الحاجة لإعادة هذه الإجراءات في الزيارات اللاحقة. وعند الوصول إلى الفندق، يمر الضيف عبر مسار وصول رقمي لا يتطلب الوقوف في مكاتب الاستقبال، حيث تُستخدم البيانات الموثّقة مسبقاً بشكل آمن، ولا يُعاد طلبها إلا عند انتهاء صلاحية الهوية.</div><div data-empty="false">أما في الزيارات اللاحقة، فلا يتطلب الأمر سوى مصادقة بيومترية سريعة، مثل: التحقق من خلال التعرف على بصمة الوجه لتأكيد الدخول خلال ثوانٍ معدودة، بما يعزز راحة الزوار وخاصة أصحاب الزيارات المتكررة خلال 12 شهراً من رحلتهم السابقة والذين تشكل نسبتهم ما يقرب من ربع إجمالي الزيارات السنوية للإمارة، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية للفنادق. كما تنسجم هذه الآلية مع البنية التقنية المتقدمة في دبي، ومنها الممرات الذكية في مطار دبي الدولي التي قلصت الفترة الزمنية لمعالجة مراقبة الجوازات لثواني معدودة.</div><h2>نقلة نوعية لقطاع الضيافة</h2><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تشكل التقنية الجديدة نقلة نوعية لقطاع الضيافة في دبي، وتبرز قدرتنا على توظيف الحلول الذكية بما يعزز تنافسية الإمارة عالمياً. وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم التحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير تجارب سلسة تبقى في ذاكرة الزوار".</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تعكس هذه المبادرة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد جاهزية دبي لتطبيق حلول مبتكرة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنها تدعم جهود الإمارة في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للضيافة الذكية".</div><h2>قطاع فندقي رائد عالمياً</h2><div data-empty="false">ويعد قطاع الضيافة في دبي أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة السياحة، حيث تستضيف الإمارة 820 فندقاً وشقة فندقية تقدم خدمات ومرافق عالمية المستوى. كما أسهم القطاع في وصول دبي إلى آفاق غير مسبوقة من النجاح، حيث استقبلت 15.70 مليون زائر دولي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد الغرف المحجوزة 36.71 مليون غرفة في مختلف منشآت الإمارة الفندقية.</div><h2>رؤية مستقبلية</h2><div data-empty="false">ويمثّل اعتماد تقنية تسجيل الوصول الرقمي خطوة استراتيجية في مسيرة التحول الرقمي في دبي، ويؤكد التزام الإمارة بمواصلة تطوير الخدمات الذكية التي تعزز مكانتها بين أفضل المدن العالمية، وتُعيد تعريف تجربة السياحة والضيافة عبر حلول مبتكرة تعكس رؤية دبي للمستقبل.</div><div data-empty="false">جدير بالذكر أن التقنية الجديدة صُممت لدمجها بسهولة تامة ضمن التطبيقات الفندقية والمنصات الإلكترونية الحالية لدى المنشآت الفندقية الحالية، علماً بأنه يمكن استخدامها أيضاً في العديد من نقاط الاتصال المباشر مع الضيوف مثل: تأجير السيارات، ما يمهد الطريق لتوفير تجربة سياحية متكاملة ومخصصة في جميع أنحاء الإمارة.</div><div data-empty="false">وللمزيد من المعلومات حول هذه التقنية يرجى التواصل مع مركز الاتصال لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على الرقم 600545555.</div>

حمدان بن محمد يعتمد تقنية جديدة لتسجيل الوصول الفندقي الرقمي في جميع فنادق دبي

كشفت دراسة تحليلية حديثة أن دولة الإمارات برزت خلال السنوات الأخيرة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، بعدما استحوذت وحدها على أكثر من نصف تريليون دولار، وهو ما يزيد على نصف إجمالي التداولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجرى الكشف عن نتائج هذه الدراسة بمشاركة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في فعالية أقيمت، اليوم، بهذه المناسبة ضمن أسبوع أبوظبي المالي.وتحمل الدراسة التحليلية الشاملة، التي أعدتها منصة التداول العالمية «كابيتال دوت كوم»، بالشراكة مع شركة الاستشارات الاستراتيجية APCO عنوان: «آفاق جديدة.. دور الابتكار والطموح وسهولة الوصول في دعم ازدهار التداولات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».واستندت الدراسة إلى بيانات التداول الرسمية الموثقة لدى «كابيتال دوت كوم» على مدار عامين لنحو 62,850 متداولاً نشطاً في المنطقة نفذوا 85.5 مليون صفقة، مؤكدة أن النمو القياسي في التداولات الإلكترونية للمشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها دولة الإمارات جاءت مدفوعة بجيل طموح رقمي الطابع.وأشارت الدراسة إلى أنه منذ حصول «كابيتال دوت كوم» على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات في أبريل 2024 أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - بقيادة الإمارات - السوق الأسرع نمواً للشركة، وتشكل الآن أكثر من نصف أحجام تداولاتها حول العالم.وقد بلغت أحجام تداولات «كابيتال دوت كوم» في النصف الأول من 2025 نحو 1.5 تريليون دولار بزيادة 42.5% مقارنة بالنصف الثاني من 2024، مدفوعة بوصول التداولات في المنطقة إلى 804.1 مليارات دولار بزيادة 53.3% خلال فترة المقارنة، منها 576.5 مليار دولار نصيب دولة الإمارات وحدها، ما يعزز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الرقمية.وأبرزت الدراسة دور البيئة التنظيمية المتقدمة، والاتصال عالي السرعة، وانتشار الهواتف الذكية في تمكين المشاركة الواسعة للأفراد في دولة الإمارات والمنطقة، إذ تتيح لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع تداول عقود الفروقات «CFDs»، التي تمنح المتداولين إمكانية الوصول إلى أصول مالية عالمية من دون امتلاك الأصل، رغم كونها أدوات عالية المخاطر، ما يستدعي التركيز على الشفافية، وأدوات إدارة المخاطر والتعليم.وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية، الذي أبرزته هذه الدراسة يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء اقتصاد رقمي تنافسي يستشرف المستقبل، وذلك من خلال الجمع بين بنية تحتية عالمية المستوى، وتشريعات متقدمة ومحفزة على النمو، وزيادة متنامية للوعي المالي، بهدف تمكين المزيد من المتداولين الأفراد من المشاركة بثقة ومسؤولية في الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي والمشتقات المالية الجديدة.وبدوره قال فيكتور بروكوبينيا مؤسس «كابيتال دوت كوم»: «منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة فارقة في تطورها المالي وخصوصاً دولة الإمارات، حيث يفتح التمويل الرقمي أبواباً غير مسبوقة للأسواق العالمية، ويغير طريقة التداول والاستثمار وبناء الثروة».وتكشف البيانات التي استندت إليها الدراسة التحليلية أن 86% من المتداولين في المنطقة تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، ويمثل جيل الألفية 55% من المستخدمين النشطين، كما أن نسبة الحاصلين على تعليم جامعي في المنطقة تفوق أوروبا بواقع 64% مقابل 39% إضافة إلى مستويات دخل أعلى؛ إذ يفوق عدد من يكسبون أكثر من 200 ألف دولار سنوياً نظراءهم الأوروبيين بأربع مرات، فضلاً عن تسجيل المنطقة حصة أكبر بعشر مرات من العملاء، الذين تجاوزت ودائعهم مليون دولار خلال عامين.ولفتت الدراسة إلى أن التعلم بالممارسة سمة بارزة، إذ يبدأ 45% من متداولي المنطقة نشاطهم في عالم التداولات الرقمية بحسابات تجريبية مقابل 32% في أوروبا، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالتعلم المالي.ومن جهته قال مأمون صبيح، رئيس آبكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «الازدهار القياسي للتداولات الإلكترونية في الشرق الأوسط -وخصوصاً دولة الإمارات- يؤكد أهمية البيئة التنظيمية الشفافة وزيادة الثقافة المالية للأفراد في الإقبال على التداولات الرقمية للمشتقات المالية، التي تتطلب درايةً وإلماماً بمخاطرها وآليات إدارة هذه المخاطر».وكشفت الدراسة أن المتداولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتميزون بنشاط كبير ويميلون إلى اعتماد استراتيجيات التداول قصيرة الأجل، حيث يغلقون 71% من صفقاتهم خلال اليوم نفسه، مقارنة بـ41% في أوروبا. وتشمل الأصول الأكثر تداولًا لديهم الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمؤشرات الرئيسية للأسهم والعملات الرقمية.ورغم تحقيقهم نسبة أعلى من الصفقات الرابحة - بمتوسط 48.6% مقابل 43.8% في أوروبا - إلا أن عدد المتداولين الذين يحققون أرباحاً صافية في المنطقة لا يتجاوز نصف نظيره الأوروبي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف استخدام أدوات إدارة المخاطر.وبدوره قال طارق شبيب الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «الجرأة غير المنضبطة قد تتحول إلى ثقة زائدة، وإدارة المخاطر هي الفجوة الأكبر التي نراها، والتعليم وزيادة الوعي المالي هو الحل، وهو ما نقوم به بشكل نشط عبر شركتنا.وانتهت الدراسة إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد في منطقة الشرق الأوسط، ونشر أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن مشاركة مسؤولة ومستدامة، وتحويل الحماس والطموح إلى تمكين مالي طويل الأمد».

نصف تريليون دولار التداول.. الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط

الإمارات عاصمة عالمية للتكنولوجيا المالية والتداولات الإلكترونية

أصدرت مجموعة الفطيم دراسة رئيسية جديدة بعنوان «التصور الجديد للتحضر والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي»، تدعو إلى التحول من نماذج التنمية المجزأة إلى نهج موحد قائم على النظم، يدمج النقل والطاقة والإسكان، واستخدام الأراضي والبنية التحتية الرقمية. تم إعداد هذه الدراسة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وشركة «Arup»، وبمساهمات من شركة «Systemiq»، والمعهد العربي لإنماء المدن، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات العربية المتحدة. وترسم الدراسة خارطة طريق تمتد لعشر سنوات، تهدف لمساعدة مدن دول مجلس التعاون الخليجي على إدارة النمو السريع مع ضمان المرونة والاستدامة، وملاءمة العيش على المدى الطويل.وفي ظل ما تشهده مدن دول مجلس التعاون الخليجي من توسع سكاني غير مسبوق، وضغوط يفرضها التغير المناخي، وزيادة الطلب على التنقل، تشير الدراسة إلى أن أساليب التخطيط التقليدية لم تعد قادرة على مواكبة هذه التطورات، داعية الحكومات والمطورين وشركاء القطاع الخاص إلى دمج التنقل في صميم التصميم الحضري، واعتماد التخطيط القائم على البيانات، وتنسيق استراتيجيات البنية التحتية، واستخدام الأراضي والاستثمار منذ البداية.ويعد النموذج التخطيطي المقترح القائم على النظم، الذي يعامل المدينة وحدة متكاملة مترابطة بدلاً من قطاعات معزولة، من السمات الأساسية لهذه الدراسة. ويشمل ذلك مواءمة تحديثات البنية التحتية مع احتياجات التنقل، ودمج الجداول الزمنية للتطوير عبر الجهات الحكومية، وضمان تطور قطاعات الإسكان والنقل العام والخدمات بشكل مترابط بدلاً من تطورها بشكل مستقل.وفي هذا السياق قالت إيلورا-جولي باريك، الرئيسة التنفيذية لشؤون الاستدامة في الفطيم: «تقف مدن دول مجلس التعاون الخليجي عند لحظة محورية، فالمنطقة تشهد نمواً غير مسبوق في عدد السكان، مدفوعاً بازدهار اقتصادي متسارع، وهذا سيستلزم تبني نهج جديد تماماً للتنمية الحضرية، نهج يربط الأنظمة ببعضها ببكفاءة أكبر لتمكين تخطيط حضري مستقبلي متكامل. ويقدم هذا التقرير الأبيض رؤية مشتركة حول كيفية تمكن الحكومات والشركات والمجتمعات من تسريع التقدم بشكل جماعي، والانتقال من الطموح إلى عملٍ منسق وشامل على مستوى النظام بأكمله».تتضمن الدراسة أيضاً نتائج استطلاع “Blue Turns Green – Mobility”الذي أجرته الفطيم، والذي قام باستطلاع آراء 1828 من سكان دولة الإمارات. وكشفت النتائج عن تطلعات عامة قوية لمدن أكثر ترابطاً وكفاءة في استخدام الوقت، حيث برزت سهولة التنقل كأولوية قصوى لجودة الحياة، بينما صُنفت الازدحامات المرورية وتكاليف المعيشة كأكثر التحديات الحضرية إلحاحاً. وتعزز هذه الرؤى الحاجة إلى إصلاح هيكلي على المدى الطويل بدلاً من التغييرات التدريجية.وطوال فترة إعداد الدراسة، عززت المنظمات الشريكة أهمية التعاون والتخطيط المتكامل.وقال الدكتور أيمن الحفناوي، ممثل مجلس التعاون الخليجي في المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: «يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تعزيز مبادئ التنمية الحضرية المستدامة على مستوى العالم. وتقدم هذه الدراسة رؤية مفصلة لسياق دول مجلس التعاون الخليجي، ويمكنها أن تُثري أفضل الممارسات عالمياً، بما يُساهم في نمو المدن بشكل أكثر شمولًا ومرونة وسلامة من الناحية البيئية».من جانبه، قال غيث طيبي، رئيس الاستدامة والمناخ في منطقة الشرق الأوسط لدى «Arup Middle East»:«يتطلب التحول الحضري التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف التخصصات. وتعكس هذه الشراكة كيف يمكن للتصميم والهندسة والسياسات أن تتضافر لبناء مدن قابلة للتكيف، وتراعي احتياجات وتجارب الناس، ومواكبة لمتطلبات المستقبل».وبدورها قالت جوليا أوكتز، رئيسة في شركة «Systemiq»: «تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بقدرة استثمارية قوية وقيادة استشرافية تجعلها في مكانة فريدة تتيح لها تجاوز نماذج التنمية التقليدية. ومن خلال مواءمة الطموحات المعنية بالتصدي للتغير المناخي وآثاره مع التصميم على مستوى الأنظمة، يمكن للمنطقة تحديد شكل النمو المستدام خلال العقود القادمة».صرح الدكتور أنس المغيري، المدير العام للمعهد العربي لإنماء المدن (AUDI): «تعيش المدن العربية اليوم لحظة تحول حاسمة، إذ تسعى إلى تحقيق التوازن بين وتيرة التطور السريعة ومتطلبات المرونة المناخية. إن الطريق الوحيد القابل للتطبيق هو اعتماد نهج تخطيط متكامل ينسق بين التنقل والإسكان والطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.»وأضاف الدكتور حمد الجسمي، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية ومدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل في جامعة الإمارات (EMRE): «يبدأ بناء المدن المستدامة بالبيانات القائمة على الأدلة. ويضمن تعاوننا أن يُثري البحث الأكاديمي مجال التخطيط وصنع السياسات على أرض الواقع، بما يربط البيانات بالابتكار لتشكيل أنظمة حضرية تُفيد الناس بالفعل».تقترح الدراسة خارطة طريق تدريجية تعمل على تحويل الطموحات العالية إلى إجراءات عملية:مكاسب سريعة (1-2 سنة): تقديم تحسينات مرئية للحياة الحضرية مثل مسارات المشاة المظللة، والمزيد من المناطق التي يمكن المشي فيها، وتحسين الربط، وتحسين خدمات النقل العام الحالية، ودمج متطلبات الاستدامة في مشاريع تطوير المجمعات الجديدة.متوسطة الأمد (3-5 سنوات): توسيع شبكات النقل الجماعي، وإدخال أطر شاملة للتنقل الكهربائي والهجين، وإنشاء منظومات للبيانات على مستوى المدينة، وتجريب نماذج متكاملة للتنقل والتنمية الحضرية في المدن الصغيرة أو المناطق الاقتصادية.طويلة الأمد (10 سنوات): وضع التنقل كركيزة أساسية للحوكمة، واعتماد أنظمة تخطيط متكاملة بين القطاعات، وتشغيل مراكز متقدمة لدعم القرار، ومواءمة حوافز التنمية مع النتائج البيئية والاجتماعية وملاءمة العيش.وتهدف هذه التوصيات إلى ضمان قدرة مدن دول مجلس التعاون الخليجي على تلبية سرعة تغير المتطلبات مع تعزيز القدرة على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول والمرونة للسكان.وتدعو الدراسة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ووضع أطر تنظيمية مرنة، وأنظمة بيانات مترابطة لتسريع التقدم. وتؤكد أنه من خلال التخطيط الموحد وتنسيق الاستثمار، يمكن لمدن دول مجلس التعاون الخليجي أن ترسي معايير ونماذج عالمية للتنمية الحضرية المستدامة وتواكب متطلبات المستقبل.كما تدعو الدراسة إلى استجابة على مستوى المنظومة تربط بين السياسة والابتكار والتغيير السلوكي، وتدعو إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأطر تنظيمية مرنة، وحوكمة قائمة على البيانات.وفي النهاية، تقدم دراسة «التصور الجديد للتحضر والتنقل في دول مجلس التعاون الخليجي»،رؤية تمتد لعقد من الزمان لمدن لا تتميز بالتقدم التكنولوجي فحسب، بل تتميز أيضاً بالشمولية والترابط والبناء بما يتناسب مع وتيرة حياة الناس.

دراسة ترسم خارطة طريق لإدارة النمو السريع مع ضمان المرونة والاستدامة لمدن الخليج خلال 10 سنوات

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً، في مقر الوزارة بدبي، مع بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف في جمهورية إيرلندا، لبحث تعزيز آفاق التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع السياحية المستقبلية واستكشاف الفرص المتاحة لدعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.وأكد بن طوق خلال اللقاء أن العلاقات التي تجمع الإمارات وأيرلندا، تقوم على أسس راسخة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للبلدين، بما يشمل قطاعات الاقتصاد الجديد والضيافة والتنمية السياحية. وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يمثل أحد المحاور الأساسية لهذا التعاون، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويخدم مصالح الجانبين.ونوه بأهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يسهم في تطوير المزيد من المبادرات المشتركة، ويدعم زيادة التدفقات الاستثمارية والتبادل السياحي بين أسواقهما، خاصة أن البلدين يرتبطان بـ 32 رحلة جوية أسبوعياً، مما يعزز من حركة السياحة والأعمال ويفتح فرصاً إضافية للتعاون في هذه المجالات الحيوية.وقال: نؤمن بأن تبادل الخبرات وتنمية القدرات في مجالات السياحة وريادة الأعمال وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، يسهم في ترسيخ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ويمكّن الشركات الإماراتية والإيرلندية من التوسع وابتكار حلول تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز مساهمة القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وبحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون، بما يشمل دعم وتطوير مشاريع مبتكرة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد الجديد، وتطوير قنوات جديدة وفاعلة للتنسيق والعمل المشترك في المستقبل. كما ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد حوارات إنفستوبيا دبلن، والمقرر عقدها منتصف الشهر الجاري في العاصمة الإيرلندية، والتي تجمع نخبة من رواد الأعمال والمتخصصين وصناع القرار، وتهدف إلى تسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

الإمارات وإيرلندا تبحثان توسيع التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن حصولها على لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية لنشرها أكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة. ومنح القائمون على غينيس للأرقام القياسية اللقب إلى مجموعة موانئ أبوظبي لنشرها 205 وكلاء للذكاء الاصطناعي على امتداد عملياتها العالمية، وذلك بحضور كل من معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.ويعكس الرقم الجديد الذي سجلته مجموعة موانئ أبوظبي في مجال استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في عملياتها، التزام المجموعة بتطوير قدراتها اللوجستية الذكية، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وتوظيفها لوكلاء الذكاء الاصطناعي في دعم المهام الرئيسية مثل تنسيق عمليات الشحن وأتمتة عمليات المستودعات، الأمر الذي سيساعد في تحقيق مكاسب ملموسة في الكفاءة وخفض التكاليف. وتشمل نماذج توظيف الذكاء الاصطناعي نظام تحسين سرعة السفن الذي سيساعد في تحقيق وفورات في استهلاك الوقود ستبلغ 3% تقريباً، ونظام موازنة الحاويات الذي سيساهم في رفع معدل كفاءة استخدام الحاويات بنسبة 90%، والجدولة الذكية للموارد البشرية التي ستؤدي إلى تقليص الأوقات اللازمة لإتمام الجدولة ومعالجة العمليات الإدارية بنسبة تتجاوز 90%.ويمثل توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في كيفية عمل منظومة الخدمات اللوجستية، مما يُتيح اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، والتخطيط التنبؤي، والتنسيق الذاتي على نطاق لم يكن من الممكن تحقيقه سابقاً. ووفقاً لاستبيان نشرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، أفادت حوالي 79% من الشركات في مختلف القطاعات تبنيها لوكلاء الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وسجلت 66% منها مكاسب إنتاجية ملموسة، مما يُبرز الأثر الكبير لوكلاء الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بالأداء التشغيلي في تلك الشركات.وقال معالي محمد السويدي: يمثل الابتكار اليوم أحد أهم المحركات الرئيسية لدفع عجلة التنمية والاقتصاد في دول العالم. وفي مجموعة موانئ أبوظبي، نواصل مساعينا لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا، ونقدم من خلالها تصوراً جديداً للخدمات التجارية واللوجستية، والبنى التحتية في المستقبل. ويأتي هذا التكريم تأكيداً لجهودنا في تعزيز مكانة الدولة لتصدر المشهد على صعيد قطاع البنية التحتية والتجارة العالمية، ويرسخ مكانتنا الرائدة في توظيف التقنيات الذكية لإضفاء قيمة استراتيجية على أعمالنا.من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي: يجسد هذا اللقب الجديد من ’غينيس للأرقام القياسية‘ جهودنا الدؤوبة لدمج الذكاء الاصطناعي في عملياتنا العالمية، وسعينا المتواصل لترسيخ ريادتنا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا في إطار مسيرتنا التحوّلية الرامية إلى تمكين التجارة العالمية.وتماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل جهودنا لدعم وتأهيل القوى العاملة لتكون رائدة في المستقبل، وتعميق التعاون بين خبرات العنصر البشري وإمكانات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول أكثر أمناً وذكاء وكفاءة.

موانئ أبوظبي تدخل «غينيس» بأكبر عدد وكلاء ذكاء اصطناعي في منشأة واحدة

تواصل شركة «مان جروب» توسيع حضورها في الشرق الأوسط مع خطط لافتتاح مكتب في أبوظبي، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من صناديق التحوط العالمية التي تتجه نحو دولة الإمارات، وفقاً لتقرير من بلومبيرغ.وتستعد شركة الاستثمار، التي تدير أصولاً بقيمة 214 مليار دولار، لتقديم طلب الحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي، مستهدفة إطلاق عملياتها في عام 2026.وقالت «مان جروب» إن تركيز أبوظبي على الابتكار والذكاء الاصطناعي يتماشى مع استراتيجيتها طويلة المدى في المنطقة.وتعكس هذه الخطوة الصعود السريع للإمارة بوصفها مركزاً لصناديق التحوط وكفاءات التداول، بدعم من غياب ضريبة الدخل على الأفراد، والاختلافات الزمنية الملائمة، وقوة رؤوس الأموال الإقليمية، وفي مقدمتها محفظة جهاز أبوظبي للاستثمار البالغة 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى زيادة مخصصاته لصناديق التحوط.وسيشمل المكتب الجديد أقسام التوزيع والاستثمار والتداول وتنفيذ العمليات، مع خطط للتوسع التدريجي.وبهذا تنضم «مان جروب» إلى مؤسسات كبرى مثل Brevan Howard، وMarshall Wace، وRokos التي تتمركز في أبوظبي، في حين تواصل أسماء عملاقة مثل Millennium وPoint72 تعزيز وجودها في دبي.ومن جهة أخرى قال رئيسا صندوقي التحوط «مان جروب» و«بريفان هوارد» وكبير المستثمرين في مجلس أبوظبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، إن الأسواق التي تعاني من اضطرابات ناجمة عن توتر جيوسياسي وتباين في أسعار الفائدة تقدم فرصاً لتحقيق الأرباح للعام المقبل.وقال شيف سرينيفاسان، كبير مسؤولي الاستثمار في مجلس أبوظبي للاستثمار، خلال مؤتمر أسبوع أبوظبي المالي، معلقاً على التغيرات الاقتصادية العالمية: «مع كل ألم، تأتي فرص». في إشارة إلى التقلبات المتزايدة في الأسواق والناجمة عن الأحداث الجيوسياسية على مستوى العالم والانتخابات القادمة.وأضاف: «لذلك نحن نحب استراتيجيات الاقتصاد الكلي وتلك التي تراعي التقلبات الطويلة».وارتفعت محفظة سرينيفاسان من صناديق التحوط 13% حتى الآن هذا العام، وهو بفضل صناديق التحوط المرتبطة بالاقتصاد الكلي والاتجاهات لعام 2026.وقال: «حققت هذه الاستراتيجيات نجاحاً كبيراً بالنسبة لنا في عام 2022، إلى جانب صناديق التحوط المرتبطة بالاتجاهات».ومع تراجع البورصة بأكثر من 20% في عام 2022، حققت صناديق التحوط المرتبطة بالاتجاهات والاقتصاد الكلي عوائد تجاوزت 40% في بعض الحالات.وأكدت روبين جرو، الرئيسة التنفيذية لشركة مان جروب المدرجة في بورصة لندن، والتي تشرف على صناديق تحوط عدة مرتبطة بالاتجاهات والاقتصاد الكلي، أن التقلبات توفر فرص تداول جيدة.وأضافت جرو، التي أصبحت الرئيسة التنفيذية لشركة تدير استثمارات بقيمة 214 مليار دولار في عام 2023: «نعم، نحب القليل من التقلبات. نعم، نحب القليل من التباين في الأسعار».وأردفت تقول: «تميل صناديق التحوط والبدائل إلى الكشف عن الفرص الناجمة عن التقلبات، وأعتقد أنها توفر ذلك».وقال آرون لاندي، الرئيس التنفيذي لشركة بريفان هوارد، التي تدير استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار، إنه يتوقع زيادة اختلاف قيم الأصول في الأسواق العالمية أو تبايناً في الأسعار.وقال لاندي: «لا أستطيع تخيل أي احتمال تغير فيه الإدارة الأمريكية موقفها وتعلن أن الصين صديقتها المفضلة الجديدة».وذكر أنه يرى أيضاً فرصة كبيرة في التباين في أسعار الفائدة حول العالم، وفي الاستثمار في العملات المشفرة.وأضاف: «بالطبع، سوق العملات المشفرة متقلبة، لكن الخطر الأكبر في هذا المجال هو فوات فرصة تحقيق عوائد ضخمة».

«مان جروب» تنضم إلى موجة صناديق تحوط عالمية تتجه نحو الإمارات

أعلنت كل من شركة ألفا ظبي القابضة، إحدى أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز (ADX: AlphaDhabi)، وشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع («مبادلة»)؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن استحواذهما عبر مشروعهما المشترك، على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تديرها شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» («أبولو»). على أن تواصل «أبولو» إدارة المحفظة وتطويرها بعد عملية الاستحواذ.تأسس المشروع المشترك بين مبادلة وألفا ظبي القابضة في عام 2023، وركز منذ ذلك الحين على تخصيص وتوظيف رأس المال في فرص ائتمانية واعدة ضمن قطاعات وأسواق توفر عوائد مجزية قياساً بمستويات المخاطر. وتضيف محفظة الإقراض المباشر الأوروبية التي تم الاستحواذ عليها، استثمارات جديدة في قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية، إضافةً إلى تعزيز الحضور في قطاع الرعاية الصحية والتقنيات المتقدمة والخدمات التجارية والخدمات المالية.وبهذا الصدد، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة جوهرية تعزز مسيرة مشروعنا المشترك، حيث يوسع حضوره في عدد من أكثر الأسواق العالمية ديناميكية، ضمن قطاعات تسهم في تشكيل اقتصاد المستقبل. وستكمل محفظة أبولو للإقراض المباشر أصولنا الحالية، بما يعزز من فرص النمو والتنوع مستقبلاً. وانطلاقاً من استراتيجيتنا طويلة المدى، يرسخ هذا الاستحواذ القائم على تحقيق القيمة، الطموح الأساسي للمشروع المشترك، والمتمثل في تحقيق عوائد متميزة مقارنة بالمخاطر، مع الحفاظ على نهج منضبط في الاستثمار الائتماني».بدوره قال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات الائتمان والحالات الخاصة في مبادلة: «يمثل الاستحواذ على محفظة الإقراض المباشر الأوروبية، محطة مهمة في مسيرة مشروعنا المشترك مع ألفا ظبي القابضة، إذ يعزز استراتيجيتنا الرامية لبناء منصة ائتمانية قوية وواسعة النطاق في المملكة المتحدة وأوروبا، ويؤكد التزامنا بالنهج المنضبط في توظيف رأس المال».من جانبه قال جيم فانيك، الشريك والرئيس المشارك لائتمان الأداء العالمي في «أبولو»: «تربطنا بمبادلة وألفا ظبي شراكة طويلة الأمد والتي حققت نتائج إيجابية، ويسرنا الإسهام في هذه الصفقة فيما يتطلع مشروعهما المشترك إلى الاستفادة من فرص الإقراض المباشر الأوروبي المضمون. وما نزال نشهد وفرة في الفرص الائتمانية ذات العوائد الجذابة قياساً بالمخاطر، إلى جانب تزايد الحاجة الهيكلية لرأس المال الخاص في أوروبا».يشار في هذا الصدد إلى أنه وحتى سبتمبر 2025، ارتفعت قيمة محفظة المشروع المشترك لتبلغ نحو 1 مليار دولار موزعة على 24 جهة مدينة، وسيسهم انضمام محفظة أبولو للإقراض المباشر، البالغة قيمتها 0.6 مليار دولار من الأصول عالية الجودة، في رفع إجمالي الأصول بعد إضافة المحفظة الجديدة، إلى نحو 1.6 مليار دولار عبر 39 جهة مدينة.كما يرسي هذا الاستحواذ نهجاً قوياً ومستمراً لتدفق الصفقات المستقبلية، بما يدعم أهداف التوظيف الاستثماري، ويواكب تقدم المشروع نحو تنفيذ برنامج التزاماته البالغة 2.5 مليار دولار.